أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٧٢

لا تجب الزكاة في مال المديون بقدر ما عليه من الدين

للخدمة فعلى المولى أن يؤدي عنه صدقة الفطر ، لان صفة الغنى ثابت له بملك من

النصاب سوى هذا القدر ، وأصل المالية غير معتبرة فيمن يجب الأداء عنه ، ولهذا

تجب عن ولده الحر ، وكذلك الغنى به غير معتبر فإنه يجب الأداء عن المدبر وأم الولد

وإن لم يكن هو غنيا بملكه فيهما ، فكذلك إذا كان العبد مشغولا بالدين لان ذلك

الدين على العبد يوجب استحقاق ماليته فيخرج المولى من أن يكون غنيا به ، ولو كان

هذا العبد المديون للتجارة لم يجب على المولى أن يؤدي عنه زكاة التجارة ، لان الغنى

بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنه شرط ليكون الأداء بصفة اليسر وذلك ينعدم بقيام

الدين على العبد ، ولا يدخل على ما ذكرنا وجوب كفارة الموسر على المديون

مع اعتبار صفة اليسر في التكفير بالمال ، لان المذكور في كتاب الايمان أنه إذا

حنث في يمين وله ألف درهم وعليه مثلها دين فإنه يكفر بالصوم بعدما يقضي دينه

بالمال ، ولم يتعرض لما قبل قضاء الدين أنه بماذا يكفر ، فقال بعض مشايخنا : يكفر

بالصوم أيضا لان ما في يده من المال مستحق بدينه مشغول بحاجته ، وفي التكفير

بالمال صفة اليسر معتبر بدليل التخيير الثابت بالنص ، وبسبب الدين ينعدم اليسر

فيكفر بالصوم ، ومنهم من يقول : يلزمه التكفير بالمال لان الكفارة أوجبت ساترة

أو زاجرة وما أوجبت شكرا للنعمة فلا تشبه الزكاة من هذا الوجه فإنها أوجبت

شكرا للنعمة والغنى ، ولهذا يشترط لايجابها أتم وجوه الغنى وذلك بالمال النامي ،

وحاجته إلى قضاء الدين بالمال يعدم تمام الغنى ، ولا يعدم معنى حصول الثواب له إذا

تصدق به ليكون ذلك ساترا للإثم الذي لحقه بارتكاب محظور اليمين وهو المقصود

بالكفارة ، قال تعالى : * ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) * يوضحه أن معنى الاغناء

غير معتبر في التكفير بالمال ، ألا ترى أنه يحصل بالاعتاق وليس فيه إغناء ، ولهذا

قلنا يحصل التكفير بالمال بطعام الإباحة وإن كان الاغناء لا يحصل به ، فعرفنا

أن المعتبر في التكفير بالمال أصل اليسر لا نهايته وتيسير الأداء قائم بملك المال مع قيام