أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٧٠

لا يسقط العشر بموت من عليه بقاء الخارج وكذلك الزكاة لا تسقط بالموت في أحكام الآخرة

بالمال والواجب أحد الأنواع عند أهل الفقه ، بخلاف ما يقوله بعض المتكلمين أن

الكل واجب لاستواء الكل في صيغة الامر والتخيير لاسقاط الواجب بما يعينه

منها ، ويجعلون الامر مثل قياس النهي ، فإن مثل هذا التخيير في النهي لا يخرج حكم

النهي من أن يكون متناولا جميع ما تناوله الصيغة فكذلك الامر ، ولكنا نقول :

في النهي يتحقق وجوب الانتهاء في الكل مع ذكر حرف أو ، لان ذلك في موضع

النفي وحرف أو في موضع النفي يوجب التعميم ، قال الله تعالى : * ( ولا تطع منهم آثما

أو كفورا ) * فأما في باب الكفارة ذكر حرف أو في موضع الاثبات فإنما يفيد الايجاب

في أحد الأنواع ، ألا ترى أنه لو كفر بالأنواع كلها لم يكن مؤديا للواجب في جميعها

ويستحيل أن يكون واجبا قبل الأداء ، ثم إذا أدى يكون المؤدى نفلا لا واجبا

ويتأدى الواجب بنوع واحد ، وهذا النوع منصوص عليه فلا يكون خلفا عن غيره ،

ولو كان الكل واجبا لم يسقط الواجب في البعض بدون أدائه أو أداء ما هو خلف

عنه ، فعرفنا أن الواجب أحد الأنواع ، والتخيير ليكون الأداء بصفة اليسر ، ولهذا

تحول إلى الصوم عند العجز عن الأداء بالمال ، والمعتبر فيه العجز للحال لا تحقق

العجز بعجز مستدام في العمر ، فإن في قوله تعالى : * ( فصيام ثلاثة أيام ) * ما يدل على

أنه يعتبر العجز في الحال ، إذ لو اعتبر العجز في جميع العمر لم يتحقق أداء الصوم بعد

هذا العجز ، وكذلك التكفير بالطعام في الظهار يعتبر العجز في الحال عن التكفير

بالصوم ، ولهذا لو مرض أياما فكفر بالاطعام جاز . فتبين بهذا كله أن المعتبر

في الكفارة القدرة الميسرة للأداء ، وبعد هلاك المال لا يبقى ذلك لو بقي التكفير

بالمال عينا فجوزنا له التكفير بالصوم ، ولا تفصيل هنا بين أن يهلك المال بصنعه

أو بغير صنعه ، لان الواجب لا يصادف المال قبل الأداء ولا يجعل المال مشغولا به

فلا يكون الاستهلاك تعديا على محل مشغول بحق المستحق ، ولهذا لا يسقط بهلاك

المال حتى إنه إذا أيسر بمال آخر يلزمه التكفير بالمال ، لان القدرة الميسرة تثبت

بملك المال ولا تختص بمال دون مال ، فكان المال المستفاد فيه والمال الذي عنده

سواء ، ولهذا لا يعتبر فيه كون المال ناميا ولا يعتبر صفة الغنى فيمن يجب عليه ، لان