أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٤٠

قول الإمام الشافعي في تعيين نية الصوم أصلا ووصفا ودلائله ولا جواب عنها

القضاء به يتأدى ولا يتأدى بالعزيمة قبل الزوال ؟ ولكنا نقول ما يتأدى به هذا

الصوم في حكم شئ واحد فإنه لا يحتمل التجزي في الأداء ، وبالاتفاق لا يشترط

اقتران النية بأداء جميعه ، فإنه لو أغمي عليه بعد الشروع في الصوم يتأدى صومه ،

ولا يشترط اقترانه بأول حالة الأداء ، فإنه لو قدم النية تأدى صومه وإن كان غافلا عنه

عند ابتداء الأداء بالنوم ، فأما أن يكون ابتداء حال الصوم في أنه يسقط اعتبار العزيمة

فيه بمنزلة الدوام في الصلاة أو يكون حال الابتداء معتبرا بحال الدوام وكان ذلك

لدفع الحرج ، فوقت الشروع في الأداء ههنا مشتبه بحرج المرء في الانتباه في ذلك

الوقت ، ثم لا يندفع هذا الحرج بجواز تقديم النية في جنس الصائمين ،

ففيهم صبي يبلغ ومجنون يفيق في آخر الليل ، وفي يوم الشك هو ممنوع

من نية الفرض قبل أن يتبين ، ونية النفل عنده لا تتأدى إذا تبين ، وإذا بقي

معنى الحرج قلنا : لما صح الأداء بنية متقدمة وإن لم تقارن حالة الشروع

ولا حالة الأداء فلان تصح بنية متأخرة لاقترانها بما هو ركن الأداء كان أولى .

وتبين بهذا أن الموجود من الامساك في أول النهار لم يتعين للفطر ، لأنه بقي متمكنا

من جعل الباقي صوما بعزيمته ، والواحد الذي لا يتجزى في حكم لا ينفصل بعضه

من بعض ، فمن ضرورة بقاء الامكان فيما بقي بقاؤه فيما مضى حكما بأن تستند

العزيمة إليه لتوقف الامساك عليه ولكن هذا إذا وجدت العزيمة في أكثر الركن ،

لان الأكثر بمنزلة الكمال من وجه ، فكما أنه ما بقي الامكان في صرف جميع

الركن إلى ما هو المستحق بعزيمته يبقى حكم صحة الأداء ، فكذلك إذا بقي الامكان

في صرف أكثر الركن إلى ما هو المستحق عليه بعزيمته ، لان الكل من وجه

يجوز إقامته مقام الكل من جميع الوجوه حكما ، وفيه أداء العبادة في وقتها فيكون