أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

اختلاف العلماء فيما إذا قالت الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ، أو السنة كذا هل المراد من الامر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره ، وكذا المراد من السنة سنته أو سنة غيره

اختلاف العلماء فيما إذا قالت الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ، أو السنة كذا هل المراد من الامر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره ، وكذا المراد من السنة سنته أو سنة غيره

رواه له ويروى عن راوي الأصل على قصد الترويج بعلو الاسناد ، فإن هذا القصد

غير محمود ، فأما إذا لم يكن على هذا القصد وإنما كان على قصد التيسير على السامعين

بإسقاط تطويل الاسناد عنهم ، أو على قصد التأكيد بالعزم على أنه قول رسول

الله عليه السلام قطعا فهذا لا بأس به ، وما نقل عن الصحابة والتابعين محمول

على هذا النوع . وتجوز الرواية عمن اشتهر بهذا الفعل إذا علم أنه لا يدلس

إلا فيما سمعه عن ثقة ، فأما إذا كان يروي عمن ليس بثقة ويدلس بهذه الصفة

لا تجوز الرواية عنه بعدما اشتهر بالتدليس .

واختلف العلماء في فصل من هذا الجنس وهو أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا

أو نهينا عن كذا أو السنة كذا ، فالمذهب عندنا أنه لا يفهم من هذا المطلق

الاخبار بأمر رسول الله عليه السلام أو أنه سنة رسول الله . وقال الشافعي في

القديم : ينصرف إلى ذلك عند الاطلاق ، وفي الجديد قال : لا ينصرف إلى ذلك

بدون البيان لاحتمال أن يكون المراد سنة البلدان أو الرؤساء ، حتى قال في كل

موضع قال مالك رحمه الله السنة ببلدنا كذا : فإنما أراد سنة سليمان بن بلال وهو

كان عريفا بالمدينة ، وعلى قوله القديم أخذ بقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه

في العاجز عن النفقة إنه يفرق بينه وبين امرأته لأنه حمل قول سعيد السنة ، على سنة

رسول الله ( ص ) . وكذلك أخذ بقوله في أن المرأة تعاقل الرجل إلى

ثلث الدية بقول سعيد فيه السنة ، فحمل ذلك على سنة رسول الله عليه السلام . ولم نأخذ

نحن بذلك لأنا علمنا أن مراده سنة زيد ، ورجحنا قول علي وعبد الله رضي الله

عنهما على قول زيد رضي الله عنه بالقياس الصحيح . وحجتنا في ذلك أن الأمر والنهي

يتحقق من غير رسول الله عليه السلام كما يتحقق منه ، قال تعالى : * ( أطيعوا

الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) * وعند الاطلاق لا يثبت إلا أدنى الكمال ،

ألا ترى أن مطلق قول العالم أمرنا بكذا لا يحمل على أنه أمر الله أنزله في كتابه

نصا ، فكذلك لا يحمل على أنه أمر رسول الله عليه السلام نصا لاحتمال أن يكون

الآمر غيره ممن يجب متابعته . وكذلك السنة ، فقد قال عليه السلام : عليكم

بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي وقال عليه السلام : من سن سنة حسنة فله