أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

ولهذا النوع أطراف ثلاثة : طرف السماع وطرف الحفظ ، وطرف الأداء فطرف السماع نوعان عزيمة ورخصة

دينه وعقله ، واحتمال الكذب باعتبار تعاطيه ، واستوى الجانبان في الاحتمال

فالحكم فيه التوقف إلى أن يظهر ما يترجح به أحد الجانبين عملا بقوله

تعالى : * ( فتبينوا ) * .

والنوع الرابع : نحو شهادة الفاسق إذا ردها القاضي ، فإن بقضائه يترجح

جانب الكذب فيه ، وخبر المحدود في القذف عند إقامة الحد عليه ، وحكمه أنه

لا يجوز العمل به بعد ذلك لتعين جانب الكذب فيه فيما يوجب العمل . ومن

هذا النوع خبر العدل المستجمع لشرائط الرواية في باب الدين ، فإنه يترجح

جانب الصدق فيه بوجود دليل شرعي موجب للعمل به وهو صالح للترجيح ،

والمقصود هذا النوع .

ولهذا النوع أطراف ثلاثة : طرف السماع ، وطرف الحفظ ، وطرف الأداء .

فطرف السماع نوعان : عزيمة ، ورخصة . فالعزيمة ما تكون بحسب الاستماع .

وهو أربعة أوجه : وجهان من ذلك حقيقة وأحدهما أحق من الآخر ،

ووجهان من ذلك عزيمة فيهما شبهة الرخصة . فالوجهان الأولان قراءة المحدث

عليك وأنت تسمع ، وقراءتك على المحدث وهو يسمع ، ثم استفهامك إياه

بقولك أهو كما قرأت عليك فيقول نعم ، وأهل الحديث يقولون الوجه الأول

أحق لأنه طريق رسول الله عليه السلام ، وهو الذي كان يحدث أصحابه

ثم نقلوه عنه ، وهو أبعد من الخطأ والسهو فيكون أحق فيما هو المقصود

وهو تحمل الأمانة بصفة تامة . وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن قراءتك

على المحدث أقوى من قراءة المحدث عليك ، وإنما كان ذلك لرسول

الله ( ص ) خاصة لكونه مأمون السهو والغلط ، ولأنه كان يذكر ما يذكره

حفظا ، وكان لا يكتب ولا يقرأ المكتوب أيضا ، وإنما كلامنا فيمن يخبر

عن كتاب لا عن ( حفظه حتى إذا كان يروي عن حفظ لا عن كتاب

فقراءته أقوى لأنه يتحدث به ) حقيقة ، فأما إذا كان يروي عن كتاب فالجانبان