أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

وأما خبر الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان

الماء ، وإن أخبر بنجاسة الماء ووقع في قلبه أنه صادق فالأولى له أن يريق

الماء ويتيمم ، فإن تيمم ولم يرق الماء جازت صلاته .

وأما خبر الصبي فقد ذكر في الاستحسان بعد ذكر الفاسق والكافر :

وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان . فزعم بعض مشايخنا أن المراد

العطف على الفاسق وأن خبره بمنزلة خبر الفاسق في طهارة الماء ونجاسته ،

والأصح أن المراد عطفه على الكافر ، فإن الصبي ليس من أهل الشهادة

أصلا كما أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلمين ، بخلاف الفاسق

فهو من أهل الشهادة وإن لم يكن مقبول الشهادة لفسقه ( و ) لان الصبي

بخبره يلزم الغير ابتداء من غير أن يلتزم شيئا لأنه غير مخاطب كالكافر

يلزم غيره من غير أن يلتزم ، لأنه غير معتقد للحكم الذي يخبر به ، فأما

الفاسق فيلتزم أولا ثم يلزم غيره ، ولان الولاية المتعدية تبتنى على الولاية

القائمة للمرء على نفسه والفاسق من أهل هذه الولاية فيكون أهلا للولاية

المتعدية أيضا ، بخلاف الصبي ، والمعتوه بمنزلة الصبي ، فقد سوى علماؤنا بينهما

في الاحكام في الكتب لنقصان عقلهما . ومن الناس من يقول رواية

الصبي في باب الدين مقبولة وإن لم يكن هو مقبول الشهادة لانعدام الأهلية

للولاية بمنزلة رواية العبد ، واستدل فيه بحديث أهل قباء ، فإن عبد الله

ابن عمر رضي الله عنهما أتاهم وأخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة وهم كانوا في

الصلاة فاستداروا كهيئتهم ، وكان ابن عمر يومئذ صغيرا على ما روي أنه

عرض على رسول الله ( ص ) يوم بدر أو يوم أحد على حسب

ما اختلف الرواة فيه وهو ابن أربع عشرة سنة فرده ، وتحويل القبلة كان قبل

بدر بشهرين ، فقد اعتمدوا خبره فيما لا يجوز العمل به إلا بعلم وهو

الصلاة إلى الكعبة ولم ينكر عليهم رسول الله ( ص ) .

ولكنا نقول : قد روي أن الذي أتاهم أنس بن مالك ، وقد روى عبد الله