أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

أما المستور ، وأما الفاسق

وأما النوع الثاني وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوي فبيان ذلك في فصول

أما المستور ، وأما الفاسق

النقد المعهود فيصير زيفا مردودا من هذا الوجه . والشافعي أعرض عن طلب

الانقطاع معنى واشتغل ببناء الحكم على ظاهر الانقطاع في المرسل فترك العمل

به مع قوة المعنى فيه كما هو دأبه ودأبنا ، فإنه يبني على الظاهر أكثر الاحكام ،

وعلماؤنا يبنون الفقه على المعاني المؤثرة التي يتضح الحكم عند التأمل فيها .

وأما النوع الثاني وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوي فبيان ذلك في فصول :

منها خبر المستور ، والفاسق ، والكافر ، والصبي ، والمعتوه ، والمغفل ،

والمساهل ، وصاحب الهوى .

أما المستور فقد نص محمد رحمه الله في كتاب الاستحسان على أن خبره

كخبر الفاسق ، وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه بمنزلة العدل في

رواية الاخبار لثبوت العدالة له ظاهرا بالحديث المروي عن رسول الله

( ص ) ( وعن عمر رضي الله عنه ) : المسلمون عدول بعضهم على بعض . ولهذا جوز

أبو حنيفة القضاء بشهادة المستورد فيما يثبت مع الشبهات إذا لم يطعن الخصم ،

ولكن ما ذكره في الاستحسان أصح في زماننا ، فإن الفسق غالب في أهل هذا

الزمان فلا تعتمد رواية المستورد ما لم تتبين عدالته كما لم تعتمد شهادته في القضاء قبل

أن تظهر عدالته ، وهذا بحديث عباد بن كثير أن النبي عليه السلام قال : لا تحدثوا

عمن لا تعلمون بشهادته ولان في رواية الحديث معنى الالزام فلا بد من أن يعتمد

فيه دليل ملزم وهو العدالة التي تظهر بالتفحص عن أحوال الراوي .

وأما الفاسق فقد ذكر في كتاب الاستحسان أنه إذا أخبر بطهارة الماء

أو بنجاسته أو بحل الطعام والشراب وحرمته فإن السامع يحكم رأيه في

ذلك ، فإن وقع عنده أنه صادق فعليه أن يعمل بخبره وإلا لم يعمل به ،

وعلى هذا قال بعض مشايخنا رحمهم الله : الجواب كذلك فيما يرويه الفاسق .

قال رضي الله عنه : والأصح عندي أن خبره لا يكون حجة لأنه غير مقبول

الشهادة وفي حل الطعام وحرمته وطهارة الماء ونجاسته إنما اعتبر خبره إذا تأيد