أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

بحث المرسل

الحديث ليس بعادة فلا فرق فيه بين أن يكون في يده أو في يد أمين آخر لم يظهر منه

خيانة في مثله ، وأما الصك فيكون بيد الخصم فلا يقع الامن فيه عن التغيير والتزوير ،

حتى إذا كان في يد الشاهد كان الجواب فيه مثل الجواب في السجل . والحاصل أنه

بنى هذه الرخصة على ما يوقع الامن عن التغيير والتعديل عادة ، ومحمد رحمه الله أثبت

الرخصة في الصك أيضا وإن لم يكن في يده إذا علم أن المكتوب خطه على وجه

لا يبقى فيه شبهة له ، لان الباقي بعد ذلك توهم التغيير وله أثر بين يوقف عليه ، فإذا لم

يظهر ذلك فيه جاز اعتماده ، فأما إذا وجد الكتاب بخط بين وهو معلوم عنده

أو بخط رجل معروف موثق به فإنه يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا

لا يزيد على ذلك ، ثم إن كان ذلك الخط منفردا ليس معه شئ آخر فإنه لا يكون

حجة ، وإن كان معه غيره فذلك يوقع الامن عن التزوير بطريق العادة فيجوز

اعتماده على وجه الرخصة ( وهذا في الاخبار خاصة ) فأما في الشهادة والقضاء

فلا ، لان ذلك من مظالم العباد يعتبر فيه من الاستقصاء ما لا يعتبر في رواية الاخبار

واشتراط العلم فيه منصوص عليه ، قال تعالى : * ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) *

وقال عليه السلام للشاهد : إذا رأيت مثل هذا الشمس فاشهد وإلا فدع .

فصل : في بيان وجوه الانقطاع

قال رضي الله عنه : اعلم بأن الانقطاع نوعان : انقطاع صورة ، وانقطاع

معنى . أما صورة الانقطاع صورة ففي المراسيل من الاخبار ، ولا خلاف بين

العلماء في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة ، لأنهم صحبوا رسول

الله ( ص ) ، فما يروونه عن رسول الله عليه السلام مطلقا يحمل على

أنهم سمعوه منه أو من أمثالهم ، وهم كانوا أهل الصدق والعدالة ، وإلى هذا

أشار البراء بن عازب رضي الله عنهما بقوله : ما كل ما نحدثكم به سمعناه من

رسول الله ( ص ) ، وإنما كان يحدث بعضنا بعضا ، ولكنا لا نكذب .