أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

يقبل خبر الأعمى والمحدود في القذف دون شهادتهما ، والفرق بينهما

القائل لا خياطة إلا بالإبرة . والثاني أن المخبر يلتزم أولا ثم يتعدى حكم اللزوم

إلى غيره من السامعين ، فأما الشاهد فإنه يلزم غيره ابتداء ، ولهذا جعلنا العبد بمنزلة

الحر في الشهادة التي يكون فيها التزام على الوجه الذي يكون في الخبر وهو الشهادة

على رؤية هلال رمضان . ثم قد صح أن رسول الله ( ص ) كان يجيب

دعوة المملوك فدل أنه كان يعتمد خبره بأن مولاه أذن له . وسلمان رضي الله عنه

حين كان عبدا أتاه بصدقة فاعتمد خبره وأمر أصحابه بالاكل ، ثم أتاه بهدية فاعتمد

خبره وأكل منه . وكان يعتمد خبر بريرة رضي الله عنها قبل أن تعتق وبعد عتقها ،

فدل أن المملوك في حكم قبول الخبر كالحر وأن الأنثى في ذلك كالذكر وإن تفاوتا

في حكم الشهادة ، لأنه يشترط العدد في النساء لثبوت معنى الشهادة ، وفي باب

الخبر العدد ليس بشرط فكما فارق الشهادة الخبر في اشتراط أصل العدد فكذلك

في اشتراط العدد في النساء ، ألا ترى أن الصحابة كانوا يرجعون إلى أزواج

رسول الله ( ص ) فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهن .

وقال رسول الله عليه السلام تأخذون ثلثي دينكم من عائشة وأما العمى

فإنه لا يؤثر في الخبر لأنه لا يقدح في العدالة ، ألا ترى أنه قد كان في الرسل

من ابتلي بذلك كشعيب ويعقوب ، وكان في الصحابة من ابتلي به كابن أم مكتوم

وعتبان بن مالك رضي الله عنهما ، وفيهم من كف بصره كابن عباس وابن

عمر وجابر وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم ، والاخبار المروية عنهم مقبولة ، ولم

يشتغل أحد بطلب التاريخ في ذلك أنهم رووا في حالة البصر أم بعد العمى ، وهذا

بخلاف الشهادة فإن شهادتهم إنما لا تقبل لحاجة الشاهد إلى تمييز بين المشهود له

والمشهود عليه عند الأداء وهذا التمييز من البصير يكون بالمعاينة ، ومن الأعمى

بالاستدلال وبينهما تفاوت يمكن التحرز عنه في جنس الشهود ، وفي رواية الخبر

لا حاجة إلى هذا التمييز فكان الأعمى والبصير فيه سواء والمحدود في القذف بعد التوبة

في رواية الخبر كغيره في ظاهر المذهب ، فإن أبا بكرة رضي الله عنه مقبول الخبر

ولم يشتغل أحد بطلب التاريخ في خبره أنه روى بعدما أقيم عليه الحد أم قبله ، بخلاف