أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

من استوصف الاسلام فوصفه على الاجمال هل يكتفى به ويقبل منه

لثبوت الايمان حقيقة ، ألا ترى أن رسول الله ( ص ) كان يمتحن الناس

بذلك حتى قال للأعرابي الذي شهد برؤية الهلال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأني

رسول الله ؟ فقال : نعم . فقال : الله أكبر يكفي المسلمين أحدهم ولما سأله

جبريل عن الايمان والاسلام لأجل تعليم الناس معالم الدين بين ذلك على سبيل الاجمال .

وكتاب الله يشهد بذلك ، قال تعالى : * ( فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن

مؤمنات فلا ترجعوهن ) * وقد كان هذا الامتحان من رسول الله ( ص )

والمسلمين بالاستيصاف على الاجمال ، وهذا لأن المطلق عند الاستيصاف يكون محمولا

على الكامل كما هو الأصل ، وقد يعجز المرء عن إظهار ما يعتقده بعبارته فينبغي أن

يكون الاستيصاف بذكر ذلك على وجه استفهام المخاطب أنه هل يعتقد كذا وكذا ،

فإذا قال نعم كان مؤمنا حقيقة ، وإن كان قال لا أعرف ما تقول أو لا أعتقد ذلك

فحينئذ يحكم بكفره ، وكذلك من ظهر منه أمارات المعرفة نحو أداء الصلاة بالجماعة

مع المسلمين ، فإن ذلك يقوم مقام الوصف في الحكم بإيمانه مطلقا ، قال عليه السلام :

إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعات فاشهدوا له بالايمان ولا يختلف ما ذكرنا

بالرق والحرية والذكورة والأنوثة والعمى والبصر ، فلهذا جعلنا خبر هؤلاء في كونه

حجة في الأحكام الشرعية بصفة واحدة ، لان الشرائط التي يبتنى عليها وجوب قبول

الخبر يتحقق في الكل . أما العبد فلا شك في استجماع هذه الشرائط فيه وإن لم يكن

من أهل الشهادة لان الأهلية للشهادة تبتنى على الأهلية للولاية على الغير والرق ينفي

هذه الولاية ، وهذا لان الشهادة تنفيذ القول على الغير وذلك ينعدم في الخبر من

وجهين : أحدهما أن المخبر لا يلزم أحدا شيئا ولكن السامع إنما يلتزم باعتقاده أن

المخبر عنه مفترض الطاعة ( فإذا ترجح جانب الصدق في خبر المخبر ضاهى ذلك المسموع

ممن هو مفترض الطاعة ) في اعتقاده فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده ، كالقاضي يلزمه

القضاء بالشهادة بتقلده هذه الأمانة لا بإلزام الشاهد إياه ، فإن كلام الشاهد يلزم المشهود

عليه دون القاضي . وبيان هذا أن قوله عليه السلام : لا صلاة إلا بقراءة

ليس في ظاهره إلزام أحد شيئا بل بيان صفة تتأدى به الصلاة إذا أرادها ، بمنزلة قول