أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

رواية غير الفقه لا تكون معارضة لرواية الفقيه

رواية غير الفقه لا تكون معارضة لرواية الفقيه

تزوج ميمونة وهو محرم ، قال عمرو فقلت لجابر : إن ابن شهاب أخبرني عن يزيد بن

الأصم أن النبي عليه السلام تزوجها وهو حلال . فقال : إنها كانت خالة ابن

عباس وهو أعلم بحالها . فقلت : وقد كانت خالة يزيد بن الأصم أيضا . فقال : أنى

يجعل يزيد بن الأصم بوال على عقبه إلى ابن عباس ! فدل أن رواية غير الفقيه

لا تكون معارضة لرواية الفقيه ، وهذا الترجيح ليس إلا باعتبار تمام الضبط من

الفقيه ، وكأن المعنى فيه أن نقل الخبر بالمعنى كان مشهورا فيهم ، فمن لا يكون معروفا

بالفقه ربما يقصر في أداء المعنى بلفظه بناء على فهمه ، ويؤمن مثل ذلك من الفقيه ،

ولهذا قلنا إن المحافظة على اللفظ في زماننا أولى من الرواية بالمعنى لتفاوت ظاهر بين

الناس في فهم المعنى .

فإن قيل : كيف يستقيم هذا ونقل القرآن صحيح ممن لا يفهم معناه ؟ قلنا :

أصل النقل في القرآن من أئمة الهدى الذين كانوا خير الورى بعد رسول الله

( ص ) ، وإنما نقلوا بعد تمام الضبط ، ثم من بعدهم إنما ينقل بعد جهد شديد يكون

منه في التعلم والحفظ واستدامة القراءة ، ولو وجد مثل ذلك في الخبر لكنا نجوز

نقله أيضا ، مع أن الله تعالى وعد حفظ القرآن عن تحريف المبطلين بقوله

تعالى : * ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) * وبهذا النص عرفنا انقطاع طمع

الملحدين عن القرآن فصححنا النقل فيه ممن يكون ضابطا له ظاهرا وإن كان

لا يعرف معناه ، ومثل ذلك لا يوجد في الاخبار فكان تمام الضبط فيها بما قلنا .

مع أن هناك يتعلق بالنظم أحكام : منها حرمة القراءة على الجنب والحائض ،

وجواز الصلاة بها في قول بعض العلماء ، وكون النظم معجزا . فأما في الاخبار

المعتبر هو المعنى المراد بالكلام ، فتمام الضبط إنما يكون بالوقوف على ما هو المراد ،

ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : لا تجوز الشهادة على الكتاب والختم

إذا لم يعرف الشاهد ما في باطن الكتاب ، لان الضبط في الشهادة شرط للأداء