أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

الرواة قسمان : معروف ومجهول ، والمعروف نوعان : من كان معروفا فالفقه ، ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه

كخبر الفاسق الواحد . ولفظ الكتاب مشتبه فإنه قال حتى يخبره رجلان أو رجل

عدل فقيل : معناه : رجلان عدل أو رجل عدل لان صيغة هذا النعت للفرد والجماعة

واحد ، ألا ترى أنه يقال : شاهدا عدل . ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زيادة

العدد للتوكيد هنا بمنزلة اشتراط العدد في إخبار العدول في الشهادات فإنها للتوكيد ،

واستدل عليه بما قال في الاستحسان : لو أخبر أحد المخبرين بطهارة الماء والآخر

بنجاسته وأحدهما عدل والآخر غير عدل ، فإنه يعتمد خبر العدل منهما . ولو كان

في أحد الجانبين مخبران وفي الجانب الآخر واحد واستووا في صفة العدالة فإنه يأخذ

بقول الاثنين . وكذلك في الجرح والتعديل كما يرجح خبر العدل على خبر غير العدل

يترجح خبر المثنى من العدول على خبر الواحد ، فعرفنا أن في زيادة العدد معنى

التوكيد . والذي أسلم في دار الحرب إذا لم يعلم بوجوب العبادات عليه حتى مضى

زمان لم يلزمه القضاء ، فإن أخبره بذلك فاسق فقد قال مشايخنا هو على الخلاف

أيضا : عند أبي حنيفة لا يعتبر هذا الخبر في إيجاب القضاء عليه ، وعندهما يعتبر .

قال رضي الله عنه : والأصح عندي أنه يعتبر الخبر هنا في إيجاب القضاء عندهم

جميعا لان هذا المخبر نائب عن رسول الله ( ص ) مأمور من جهته بالتبليغ

كما قال : ألا فليبلغ الشاهد الغائب فهو بمنزلة رسول المالك إلى عبده ، ثم هو غير

متكلف في هذا الخبر ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الامر بالمعروف فلهذا

يعتبر خبره .

فصل : في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة

قال رضي الله عنه : اعلم بأن الرواة قسمان : معروف ، ومجهول . فالمعروف

نوعان : من كان معروفا بالفقه والرأي في الاجتهاد ، ومن كان معروفا

بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه . فالنوع الأول كالخلفاء

الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة

وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة رضي الله عنهم ، وخبرهم حجة موجبة