أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

عبارة الرسول كعبارة المرسل

والقسم الرابع : ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملات ، وذلك نحو

الحجر على العبد المأذون وعزل الوكيل فإن الحجر نظير الاطلاق ، فمن هذا الوجه هو

غير ملزم إياه شيئا ، ولكنه لو تصرف بعد ثبوت الحجر كان ذلك ملزما إياه العهدة ،

ففي هذا الخبر معنى اللزوم من هذا الوجه . ثم على قول أبي حنيفة رضي الله عنه

يشترط في هذا الخبر أحد شرطي الشهادة إما العدد أو العدالة ، وعند أبي يوسف

ومحمد هذا نظير ما سبق ، والشرط فيه أن يكون المخبر مميزا عدلا كان أو غير عدل ،

حتى إذا أخبر فاسق العبد بأن مولاه قد حجر عليه يصير محجورا عندهما اعتبارا

للحجر بالاطلاق ، فالمعنى الذي ذكرنا فيه موجود هنا ، وقياسا للمخبر الفضولي على

ما إذا كان رسول المولى . وكذلك إذا أخبر الوكيل بأن الموكل عزله أو أخبرت

البكر بأن وليها زوجها فسكتت أو أخبر الشفيع ببيع الدار فسكت عن طلب

الشفعة أو أخبر المولى بأن عبده جنى فأعتقه ، فأبو حنيفة يقول في هذه الفصول كلها

خبر الفاسق غير معتبر إذا نشأ الخبر من عنده لان فيه معنى اللزوم فإنه يلزمه

الكف عن التصرف إذا أخبره بالحجر والعزل ، ويلزمها النكاح إذا سكتت بعد

العلم ، والكف عن طلب الشفعة إذا سكت بعد العلم ، والدية إذا أعتق بعد العلم

بالجناية . وخبر الفاسق لا يكون ملزما لان التوقف في خبر الفاسق ثابت بالنص

ومن ضرورته أن لا يكون ملزما ، بخلاف الرسول فإن عبارته كعبارة المرسل ،

ثم بالمرسل حاجة إلى تبليغ ذلك وقلما يجد عدلا يستعمله في الارسال إلى عبده

ووكيله . فأما الفضولي فمتكلف لا حاجة به إلى هذا التبليغ والسامع غير محتاج إليه

أيضا لأنه معه دليل يعتمده للتصرف إلى أن يبلغه ما يرفعه ، فلهذا شرطنا العدالة

في الخبر في هذا القسم ، ولا يشترط العدد لان اشتراطها لأجل منازعة متحققة

وذلك غير موجود هنا ، فإن كان المخبر هنا فاسقين فقد قال بعضهم يثبت بخبرهما

لوجود أحد الشرطين . وقال بعضهم لا يثبت لان خبر الفاسقين لا يصلح للالزام