أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

والقسم الثاني حقوق العباد

والقسم الثاني حقوق العباد

الله يقول : خبر الواحد فيه لا يكون حجة . وجه القول الأول أن المعتبر في خبر

الواحد ليكون حجة ترجح جانب الصدق وعند ذلك يكون العمل به واجبا فيما

يندرئ بالشبهات وفيما يثبت بالشبهات كما في البينات ، ولو كان مجرد الاحتمال

مانعا للعمل فيما يندرئ بالشبهات لم يجز العمل فيها بالبينة . وكذلك يجوز العمل

فيها بدلالة النص مع بقاء الاحتمال . ووجه القول الآخر أن في اتصال خبر

الواحد بمن يكون قوله حجة موجبة للعلم شبهة ، وما يندرئ بالشبهات لا يجوز إثباته

بما فيه شبهة ، ألا ترى أنه لا يجوز إثباته بالقياس ، وإنما جوزنا إثباته بالشهادات

بالنص وهو قوله تعالى : * ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) * وما كان ثابتا بالنص

بخلاف القياس لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه وخبر الواحد ليس في معنى

الشهادة من كل وجه .

والقسم الثاني : حقوق العباد التي فيها إلزام محض ويشترك فيها أهل الملل ، وهذا

لا يثبت بخبر الواحد إلا بشرط العدد ، وتعيين لفظ الشهادة ، والأهلية ، والولاية

لأنها تبتنى على منازعات متحققة بين الناس بعد التعارض بين الدعوى والانكار ، وإنما

شرعت مرجحة لأحد الجانبين فلا يصلح نفس الخبر مرجحا للخبر إلا باعتبار زيادة

توكيد من لفظ شهادة أو يمين فهما للتوكيد ، ألا ترى أن كلمات اللعان شرع فيها

لفظ الشهادة واليمين للتوكيد ، وزيادة العدد أيضا للتوكيد ، وطمأنينة القلب إلى قول

المثنى أظهر ، إذ الواحد يميل إلى الواحد عادة قلما يتفق الاثنان على الميل إلى الواحد

في حادثة واحدة ، ولان الخصومات إنما تقع باعتبار الهمم المختلفة للناس ، والمصير إلى

التزوير والاشتغال بالحيل والأباطيل فيها ظاهر ، فجعلها الشرع حجة بشرط زيادة

العدد وتعيين لفظ الشهادة تقليلا لمعنى الحيل والتزوير فيها بحسب وسع القضاة .

وليس هذا نظير القسم الأول ، فإن السامع هناك حاجته إلى الدليل للعمل به لا إلى

رفع دليل مانع ، وخبر الواحد باعتبار حسن الظن بالراوي دليل صالح لذلك ، فأما