أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

ما حكى عن النظام في خبر الواحد ورده

العمل بها . ويحكى عن النظام أن خبر الواحد عند اقتران بعض الأسباب به موجب

للعلم ضرورة . قال : ألا ترى أن من مر بباب فرأى آثار غسل الميت ، وسمع عجوزا

تخرج من الدار وهي تقول مات فلان ، فإنه يعلم موته ضرورة بهذا الخبر ، لاقتران هذا

السبب به . قال : وهو علم يحدثه الله تعالى في قلب السامع بمنزلة العلم للسامع بخبر

التواتر إذ ليس في التواتر إلا مجموع الآحاد ، ويجوز القول بأن الله تعالى يحدثه

في قلب بعض السامعين دون البعض كما أنه يحدث الولد ببعض الوطئ دون البعض .

وهذا قول باطل ، فإن ما يكون ثابتا ضرورة لا يختلف الناس فيه ، بمنزلة العلم الواقع

بالمعاينة والعلم الواقع بخبر التواتر . ثم في هذا إبطال أحكام الشرع من الرجوع إلى

البينات والايمان عند تعارض الدعوة والانكار ، والمصير إلى اللعان عند قذف الزوج

زوجته فإن القرائن من أبين الأسباب ، وكان ينبغي أن يكون خبر الزوج موجبا العلم

ضرورة فلا يجوز للقاضي عند ذلك أن يصير إلى اللعان ، وكذلك في سائر الخصومات

ينبغي أن ينتظر إلى أن يحصل له علم الضرورة بخبر المخبرين فيعمل به ، واقتران

المعجزات بأخبار الرسل من أقوى الأسباب . ثم العلم الحاصل بالنبوة يكون كسبيا

لا ضروريا فكيف يستقيم مع هذا لأحد أن يقول إن بخبر الواحد يثبت العلم

الضروري بحال من الأحوال .

فإن قيل : فقد قلتم الآن إن من جحد الرسالة فإنما جحد بعد العلم بها ، فدل أن

العلم الضروري كان ثابتا بالخبر . قلنا : إنما كان ذلك من قوم متعنتين عرفوا نعت

رسول الله ( ص ) ونبوته من كتابهم ثم جحدوا عنادا ، كما قال تعالى : * (

وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) * ولا يظن أحد أن جميع الكفار

كانوا عالمين بذلك ضرورة ثم تواطؤا على الجحود على ذلك ، لان في هذا القول نفي

العلم بخبر التواتر ، فإن ثبوت العلم به باعتبار انتفاء تهمة التواطؤ فكيف يجوز إثبات

علم الضروري عند خبر الواحد بطريق يدل على نفي العلم بخبر التواتر ، وبمثله