أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم

وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم

هذا قولا بزيادة خبره على خبر المعصوم عن الكذب . وأما من قال بأن خبر الواحد

يوجب العلم فقد استدل بما روي أن النبي عليه السلام قال لمعاذ حين وجهه إلى اليمن :

ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة في أموالهم ومراده الاعلام بالاخبار ،

وأما إذا لم يكن خبر الواحد موجبا للعلم للسامع لا يكون ذلك إعلاما ، ولان العمل

يجب بخبر الواحد ولا يجب العمل إلا بعلم ، قال تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به

علم ) * ولان الله تعالى قال في نبأ الفاسق : * ( أن تصيبوا قوما بجهالة ) * وضد الجهالة

العلم وضد الفسق العدالة ، ففي هذا بيان أن العلم إنما لا يقع بخبر الفاسق وأنه يثبت

بخبر العدل . ثم قد يثبت بالآحاد من الاخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو

عذاب القبر ، وسؤال منكر ونكير ، ورؤية الله تعالى بالابصار في الآخرة ، فبهذا

ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم . ولكنا نقول : هذا القائل كأنه خفي

عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين ، فإن بقاء احتمال الكذب

في خبر غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما

يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب ، وقد بينا

فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الاخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر

الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر فهو المراد بقوله : ( ثم أعلمهم ) ويجوز

العمل باعتباره كما يجوز العمل بمثله في باب القبلة عند الاشتباه ، وينتفي باعتبار مطلق

الجهالة لأنه يترجح جانب الصدق بظهور العدالة ، بخلاف خبر الفاسق فإنه يتحقق فيه

المعارضة من غير أن يترجح أحد الجانبين .

فأما الآثار المروية في عذاب القبر ونحوها فبعضها مشهورة وبعضها آحاد وهي

توجب عقد القلب عليه ، والابتلاء بعقد القلب على الشئ بمنزلة الابتلاء بالعمل به

أو أهم ، فإن ذلك ليس من ضرورات العلم ، قال تعالى : * ( وجحدوا بها واستيقنتها

أنفسهم ) * وقال تعالى : * ( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) * فتبين أنهم تركوا عقد

القلب على ثبوته بعد العلم به ، وفي هذا بيان أن هذه الآثار لا تنفك عن معنى وجوب