أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

حجتنا على هذا الفريق - تحقيق لفظ الفرقة والطائفة

وبين المعنى فيه بقوله : * ( أن تصيبوا قوما بجهالة ) * فيكون ذلك بيانا أن من اعتمد

خبر العدل في العمل به يكون مصيبا بعلم لا بجهالة إلا أن ذلك ( علم ) باعتبار

الظاهر لان عدالته ترجح جانب الصدق في خبره ، وإذا كان هذا النوع من الظاهر

يصلح حجة للقضاء به فلان يصلح حجة للعمل به في أمر الدين كان أولى ، لان هذا

الحكم أسرع ثبوتا ، ألا ترى أن بالقياس يثبت ، ومعلوم أن هذا الاحتمال في القياس

أظهر ، والقياس دون خبر الواحد ، ومن لا يجوز العمل بخبر الواحد هنا يفزع إلى

القياس ، فكيف يستقيم ترك العمل بما هو أقوى لبقاء احتمال فيه والفزع إلى ما هو

دونه وهذا الاحتمال فيه أظهر ؟

فإن قيل : هذا سهو ، فإن الكلام في إثبات الحكم ابتداء والقياس لا يصلح لنصب

الحكم ابتداء ، وإنما ذلك بالسماع ممن ينزل عليه الوحي وقد كان معصوما عن مثل هذا

الاحتمال في خبره ، فعرفنا أنه لا يثبت الحكم ابتداء إلا بخبر يضاهي السماع منه ، وذلك

بأن يبلغ حد التواتر ، إلا أن في القضاء تركنا هذا الشرط لضرورة بالناس فإنهم

يحتاجون إلى إظهار حقوقهم بالحجة عند القاضي ولا يتمكنون من مثل هذا الخبر في كل

حق يجب لبعضهم على بعض . قلنا : رضينا بهذا الكلام ونقول : حاجتنا إلى معرفة

أحكام الدين وحقوق الله تعالى علينا لنعمل به مثل حاجة من كان في زمن رسول الله

( ص ) بحضرته وكانوا يسمعون منه ، ومعلوم أن بعد تطاول الزمان لا يوجد

مثل هذا الخبر في كل حكم من أحكام الشرع ، فوجب أن يجعل خبر الواحد فيه حجة

للعمل باعتبار الظاهر لتحقق الحاجة إليه ، كما جعل مثل هذه الحاجة معتبرا في وجوب

القضاء على القاضي بالشهادة مع بقاء الاحتمال ، مع أنه ليس الطريق ما قالوا في باب

القضاء ، فإن رسول الله ( ص ) كان يسمع الخصومة في حقوق العباد ويقضي

بالشهادات والايمان ، وكان يقول : إنما أنا بشر مثلكم أقضي بما أسمع فمن قضيت

له بشئ من حق أخيه فكأنما أقطع له قطعة من النار ومعلوم أن مثل هذه

الضرورة ما كان يتحقق في حقه ، فقد كان الوحي ينزل عليه ولو كان توهم الكذب