أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

استدلال الفريق الثاني

باب الكلام في قبول الآحاد والعمل بها

في خبر الواحد ثلاث فرق : فريق يقول هو حجة للعمل به ولا يثبت به علم اليقين وهو قول فقهاء الأمصار ، وفريق يقول خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا ، وقال بعض أهل الحديث يثبت به علم اليقين

استدلال الفريق الثاني

كهيئتهم وجوز رسول الله ( ص ) صلاتهم ، لان ذلك كان قبل

العلم بالنص الناسخ ، وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بإباحة المتعة ثم رجع

إلى قول الصحابة ، ويثبت الاجماع برجوعه لا محالة ولم يكن ذلك موجبا تضليله فيما

كان يفتي به قبل هذا . فأما ما إذا قال لامرأته أنت خلية فإنما أسقطنا الحد هناك

بالوطئ لا لان اتفاق أهل العصر بعد الخلاف ليس بإجماع ولكن للشبهة المتمكنة

في هذا الاجماع بسبب اختلاف العلماء ، فإن الحد يسقط بأدنى شبهة ، والله

أعلم بالحقيقة .

باب : الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها

قال فقهاء الأمصار رحمهم الله : خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين

ولا يثبت به علم اليقين . وقال بعض من لا يعتد بقوله : خبر الواحد لا يكون حجة

في الدين أصلا . وقال بعض أهل الحديث : يثبت بخبر الواحد علم اليقين ، منهم

من اعتبر فيه عدد الشهادة ليكون حجة ، ومنهم من اعتبر أقصى عدد الشهادة

وهو الأربعة .

فأما الفريق الأول استدلوا بقوله تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * وإذا

كان خبر الواحد لا يوجب العلم لم يجز اتباعه والعمل به بهذا الظاهر ، وقال تعالى :

* ( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) * وخبر الواحد إذا لم يكن معصوما عن الكذب

( محتمل للكذب ) والغلط فلا يكون حقا على الاطلاق ولا يجوز القول بإيجاب

العمل به في الدين ، وقال تعالى : * ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) * وقال تعالى :

* ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) * ومعنى الصدق في خبر الواحد غير ثابت

إلا بطريق الظن ، ولان خبر الواحد محتمل للصدق والكذب والنص الذي هو محتمل

لا يكون موجبا للعمل بنفسه مع أن كل واحد من المحتملين فيه يجوز أن يكون شرعا ،

فلان لا يجوز العمل بما هو محتمل للكذب والكذب باطل أصلا كان أولى .

ولا يدخل على ما ذكرنا أمور المعاملات ، لان الذي يترتب عليها حقوق العباد