أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

عندنا انقراض العصر ليس بشرط

ولكنا نقول : أنواع الكرامة لأهل البيت متفق عليه ، ولكن حكم الاجماع

الموجب للعلم باعتبار نصوص ومعاني لا يختص ذلك بأهل البيت ، والنسب ليس من

ذلك في شئ فالتخصيص به يكون زيادة ، كيف وقد قال تعالى : * ( واتبع سبيل

من أناب إلي ) * فكل من كان منيبا إلى ربه فهو داخل في هذه الآية ، وهو مراد

بقوله تعالى : * ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) * كما ذكرنا من الاستدلال به .

فصل : الشرط

زعم بعض الناس أن انقراض العصر شرط لثبوت حكم الاجماع . وهو قول

الشافعي رحمه الله أيضا ، لان قبل انقراض العصر إذا بدا لبعضهم رأي خلاف رأي

الجماعة فإن ما ظهر له في الانتهاء بمنزلة الموجود في الابتداء ولو كان موجودا لم ينعقد

إجماعهم بدون قوله ، فكذلك إذا اعترض له ذلك ، ولا يقع الامن عن هذا إلا بانقراض

العصر على ذلك الاجماع ، ألا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسوي بين الناس

في العطايا وكانوا لا يخالفونه في ذلك ، ثم فضل علي رضي الله عنه في العطايا في خلافته

ولا يظن به مخالفة الجماعة ، فعرفنا أن بدون انقراض العصر لا يثبت حكم الاجماع ،

وقال علي رضي الله عنه : اتفق رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن ،

وأنهن أحرار عن دبر من الموالي ، ثم رأيت أن أرقهن . فلو ثبت الاجماع قبل

انقراض العصر لما استجاز خلاف الاجماع برأيه .

وأما عندنا انقراض العصر ليس بشرط ، لان الاجماع لما انعقد باعتبار اجتماع

معاني الذي قلنا كان الثابت به كالثابت بالنص ، وكما أن الثابت بالنص لا يختص

بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالاجماع ، ولو شرطنا انقراض العصر لم يثبت

الاجماع أبدا لان بعض التابعين في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى فيتوهم أن

يبدو له رأي بعد أن لم يبق أحد من الصحابة ، وهكذا في القرن الثاني والثالث

فيؤدي إلى سد باب حكم الاجماع ( أصلا ) وهذا باطل . ولكنا نقول : بعد

ما ثبت الاجماع موجبا للعلم باتفاقهم فليس لأحد أن يظهر خلاف ذلك برأيه لا من