أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

بحث في الاجماع السكوتي والاختلاف فيه بين الأئمة مع حججهم

ترك النكير دليل الموافقة لاكتفى به رسول الله ( ص ) منهم ولما استنطقهم

في الصلاة من غير حاجة . وكان الكرخي رحمه الله يقول : السكوت على النكير

فيما يكون مجتهدا فيه لا يكون دليل الموافقة لأنه ليس لأحد المجتهدين أن ينكر

على صاحبه باجتهاده ، وليس عليه أن يبين له ما أدى إليه اجتهاده فالسكوت في مثله

لا يكون دليل الموافقة .

وجه قولنا إنه لو شرط لانعقاد الاجماع التنصيص من كل واحد منهم على قوله

وإظهار الموافقة مع الآخرين قولا أدى إلى أن لا ينعقد الاجماع أبدا ، لأنه لا يتصور

اجتماع أهل العصر كلهم على قول يسمع ذلك منهم إلا نادرا ، وفي العادة إنما يكون

ذلك بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين ، وفي اتفاقنا على كون الاجماع حجة

وطريقا لمعرفة الحكم دليل على بطلان قول هذا القائل ، وهذا لان المتعذر كالممتنع ،

ثم تعليق الشئ بشرط هو ممتنع يكون نفيا لا صلة فكذا تعليقه بشرط هو متعذر ،

وهذا لان الله تعالى رفع عنا الحرج كما لم يكلفنا ما ليس في وسعنا ، وليس في وسع

علماء العصر السماع من الذين كانوا قبلهم يقرون فكان ذلك ساقطا عنهم فكذلك

يتعذر السماع من جميع علماء العصر ، والوقوف على قول كل واحد منهم في حكم

حادثة حقيقة لما فيه من الحرج البين ، فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى من البعض

والسكوت من الباقين كافيا في انعقاد الاجماع ، لان السامعين من العلماء المجتهدين

لا يحل لهم السكوت عن إظهار الخلاف إذا كان الحكم عندهم خلاف ما ظهر وسكوتهم

محمول على الوجه الذي يحل ، فبهذا الطريق ينقطع معنى التساوي في الاحتمال ويترجح

جانب إظهار الموافقة ، ومثل هذا السكوت لا يرجح أحد الجانبين فيما يكون مختلفا فيه

فيبقى محتملا على ظاهره ، ولهذا قال الشافعي رحمه الله : إنما يثبت الاجماع إذا اشتهر

القول من أكثرهم لان هذا القدر مما يتأتى وإقامة السكوت مقام إظهار الموافقة لدفع

الحرج فيتقدر بقدره ، ولا حرج في اعتبار ظهور القول من الأكثر ، ولان الأقل

يجعل تبعا للأكثر ، فإذا كان الأكثر سكوتا يجعل ذلك كسكوت الكل ، وإذا ظهر

القول من الأكثر يجعل كظهوره من الكل . ولكنا نقول : المعنى الذي لأجله