أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

بحث في الاجماع السكوتي والاختلاف فيه بين الأئمة مع حججهم

بطريق الآحاد على أن يكون موجبا للعمل دون العلم ، فكذلك الاجماع يجوز أن

يثبت بالنقل بطريق الآحاد على أن يكون موجبا العمل . وسنقرر هذا في بيان الحكم

إن شاء الله تعالى .

فصل : الركن

ركن الاجماع نوعان : العزيمة ، والرخصة . فالعزيمة هو اتفاق الكل على الحكم

بقول سمع منهم ، أو مباشرة الفعل فيما يكون من بابه على وجه يكون ذلك

موجودا من العام والخاص فيما يستوي الكل في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى فيه

كتحريم الزنا والربا ، وتحريم الأمهات وأشباه ذلك ، ويشترك فيه جميع علماء العصر ،

وفيما لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوى العام بهم فيه كحرمة المرأة على عمتها

وخالتها ، وفرائض الصدقات وما يجب في الزروع والثمار وما أشبه ذلك ، وهذا لان

ركن الشئ ما يقوم به أصله فإنما يقوم أصل الاجماع في النوعين بهذا .

وأما الرخصة وهو أن ينتشر القول من بعض علماء أهل العصر ويسكت

الباقون عن إظهار الخلاف وعن الرد على القائلين بعد عرض الفتوى عليهم أو صيرورته

معلوما لهم بالانتشار والظهور ، فالاجماع يثبت به عندنا . ومن العلماء من يقول بهذا

الطريق لا يثبت الاجماع . ويحكى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول : إن ظهر القول

من أكثر العلماء والساكتون نفر يسير منهم يثبت به الاجماع ، وإن انتشر القول

من واحد أو اثنين والساكتون أكثر علماء العصر لا يثبت به الاجماع .

وجه قولهم إن السكوت محتمل قد يكون للموافقة وقد يكون للمهابة والتقية مع

إضمار الخلاف والمحتمل لا يكون حجة خصوصا فيما يوجب العلم قطعا ، ألا ترى أن

فيما هو مختلف فيه السكوت لا يكون دليلا على شئ لكونه محتملا . ويستدلون على

صحة هذه القاعدة بما روي أن عمر رضي الله عنه لما شاور الصحابة في مال فضل