أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

فصل السبب

وكان ابن جرير رحمه الله يقول : الاجماع الموجب للعلم قطعا لا يصدر عن خبر

الواحد ولا عن قياس ، لان خبر الواحد والقياس لا يوجب العلم قطعا فما يصدر عنه

كيف يكون موجبا لذلك ؟ ولان الناس يختلفون في القياس هل هو حجة أم لا ؟

فكيف يصدر الاجماع عن نفس الخلاف ؟ وهذا غلط بين ، فقد بينا أن إجماع هذه

الأمة حجة شرعا باعتبار عينه لا باعتبار دليله ، فمن يقول بأنه لا يكون إلا صادرا

عن دليل موجب للعلم فإنه يجعل الاجماع لغوا وإنما يثبت العلم بذلك الدليل ، فهو

ومن ينكر كون الاجماع حجة أصلا سواء ، وخبر الواحد والقياس وإن لم يكن

موجبا للعلم بنفسه فإذا تأيد بالاجماع فذلك يضاهي ما لو تأيد بآية من كتاب الله

أو بالعرض على رسول الله ( ص ) والتقرير منه على ذلك فيصير موجبا للعلم

من هذا الطريق قطعا ، وقد كان في الصدر الأول اتفاق على استعمال القياس

وكونه حجة على ما نبينه ، وإنما أظهر الخلاف بعض أهل الكلام ممن لا نظر له

في الفقه ، وبعض المتأخرين ممن لا علم له بحقيقة الاحكام وأولئك لا يعتد بخلافهم

ولا يؤنس بوفاقهم .

ثم الاجماع الثابت بهذه الأسباب يثبت انتقاله إلينا بالطريق الذي يثبت به انتقال

السنة المروية عن رسول الله ( ص ) ، وذلك ( تارة ) يكون بالتواتر ، وتارة

بالاشتهار ، وتارة بالآحاد ، وذلك نحو ما يروى عن عبيدة السلماني قال : ما اجتمع

أصحاب رسول الله ( ص ) على شئ كاجتماعهم على المحافظة على الأربع قبل الظهر ،

وعلى الاسفار بالفجر ، وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت . وقال ابن مسعود

رضي الله عنه في تكبيرات الجنازة : كل ذلك قد كان ، وقد رأيت أصحاب النبي

( ص ) يكبرون عليها أربعا . ومن الناس من أنكر ثبوت الاجماع بخبر

الواحد لان الاجماع يوجب العلم قطعا وخبر الواحد لا يوجب ذلك ، وهذا خطأ بين ،

فإن قول رسول الله ( ص ) موجب للعلم أيضا ثم يجوز أن يثبت ذلك بالنقل