أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

فصل السبب

فصل السبب

فصل : السبب

قال رضي الله عنه : اعلم بأن سبب الاجماع قد يكون توقيفا من الكتاب والسنة .

أما الكتاب فنحو الاجماع على حرمة الأمهات والبنات ، سببه قوله تعالى : * ( حرمت

عليكم أمهاتكم وبناتكم ) * وأما من حيث السنة فنحو الاجماع على أن في اليدين الدية

وفي إحداهما نصف الدية ، والاجماع على أنه لا يجوز بيع الطعام المشتري قبل القبض ،

وما أشبه ذلك ، فإن سببه السنة المروية في الباب . ومن ذلك ما يكون مستنبطا

بالاجتهاد على ما هو المنصوص عليه من الكتاب أو السنة ، وذلك نحو إجماعهم على

توظيف الخراج على أهل السواد ، فإن عمر رضي الله عنه حين أراد ذلك خالفه بلال

مع جماعة من أصحابه حتى تلا عليهم قوله تعالى : * ( والذين جاؤوا من بعدهم ) * قال : أرى

لمن بعدكم في هذا الفئ نصيبا فلو قسمتها بينكم لم يبق لمن بعدكم فيها نصيب . فأجمعوا

على قوله ، وسبب إجماعهم هذا الاستنباط . ولما اختلفوا في الخليفة بعد رسول الله

عليه السلام قال عمر : إن رسول الله اختار أبا بكر لأمر دينكم فيكون أرضني به لأمر

دنياكم . فأجمعوا على خلافته ، وسبب إجماعهم هذا الاستنباط . ومنها ما يكون عن رأي

نحو إجماعهم على أجل العنين ، وإجماعهم على الحد على شارب الخمر على ما روي أن عمر

رضي الله عنه لما شاورهم في ذلك قال علي : إنه إذا شرب هذي وإذا هذي افترى وحد

المفترين في كتاب الله ثمانون جلدة . وهكذا قاله ابن عوف . وكان علي يقول : ما من

أحد أقيم عليه حدا فيموت فأجد من ذلك في نفسي شيئا إلا حد الخمر فإنه ثبت بآرائنا .

فإن قيل كيف يستقيم هذا وإثبات الحد بالرأي لا يكون ؟ قلنا : لا نقول

إثبات أصل الحد كان بالرأي بل بالسنة وهو ما ثبت أن رسول الله ( ص ) أمر

بالضرب بالجريد والنعال في شرب الخمر إلا أنهم بالتفحص عرفوا مقدار ما ضرب فيه

رسول الله ( ص ) وهو أن الذين كانوا عند رسول الله ( ص )

يومئذ أربعون نفرا وضرب كل واحد بنعليه ، فنقلوا بالرأي من النعال إلى الجلدات

استدلالا بحد القذف وأثبتوا المقدار بالنص ، فأجمعوا أن حد الخمر ثمانون جلدة .