أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

فصل في بيان الكتاب وكونه حجة

هناك ؟ قلنا : إنما يطلق الاسم على ذلك مجازا بحصول معنى الظهور عنده ، كما قال

تعالى : * ( قالتا أتينا طائعين ) * وقال تعالى : * ( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه ) *

وقال القائل : وعظتك أحداث صمت ، وكل ذلك مجاز . ثم الدليل مجازا كان أو حقيقة

يكون مظهرا ظهورا موجبا للعلم به أو دون ذلك . والشاهد كالدليل سواء كان

مظهرا على وجه يثبت العلم به أو لا يثبت به علم اليقين بمنزلة الشهادات على الحقوق

في مجالس الحكام .

قال رضي الله عنه : ثم اعلم بأن الأصول في الحجج الشرعية ثلاثة : الكتاب

والسنة ، والاجماع ، والأصل الرابع وهو القياس هو المعنى المستنبط من هذه الأصول

الثلاثة . وهي تنقسم قسمين : قسم موجب للعلم قطعا ، ومجوز غير موجب للعلم ،

وإنما سميناه مجوزا لأنه يجب العمل به والأصل أن العمل بغير علم لا يجوز ، قال تعالى :

* ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * فسميناه مجوزا باعتبار أنه يجب العمل به وإن لم يكن

موجبا للعلم قطعا . فأما الموجب للعلم من الحجج الشرعية أنواع أربعة : كتاب الله ،

وسنة رسول الله ( ص ) المسموع منه والمنقول عنه بالتواتر ، والاجماع .

والأصل في كل ذلك لنا السماع من رسول الله ( ص ) فإنه هو الذي أسمعنا

ما أوحي إليه من القرآن بقراءته علينا ، والمنقول عنه بطريق متواتر بمنزلة المسموع

عنه في وقوع العلم به على ما نبينه ، وكذلك الاجماع فإن إجماع هذه الأمة إنما كانت

حجة موجبة للعلم بالسماع من رسول الله ( ص ) أن الله تعالى لا يجمع أمته

على الضلالة ، والسماع منه موجب للعلم لقيام الدلالة على أن الرسول عليه السلام يكون

معصوما عن الكذب والقول بالباطل . فهذا بيان قولنا إن الأصل في ذلك كله

السماع من رسول ( ص ) .

فصل : في بيان الكتاب وكونه حجة

قال رضي الله عنه : اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله

( ص ) ، المكتوب في دفات المصاحف ، المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة

نقلا متواترا ، لان ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان ولا يثبت بمثله القرآن مطلقا ،

ولهذا قالت الأمة لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته ، لأنه لم يوجد