أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

الواجبات تضاف إلى أسبابها

عدم المجن فكذلك التعليق بالشرط في الحكميات . وبهذا تبين أنه وهم حيث جعل

التعليق كالتأجيل فإن التأجيل لا يمنع وصول السبب بالمحل لان سبب وجوب التسليم

في الدين والعين جميعا العقد ، ومحل الدين الذمة ، والتأجيل لا يمنع ثبوت الدين في الذمة

ولا ثبوت الملك في المبيع وإنما يؤخر المطالبة وهو محتمل السقوط فيسقط الاجل

بالتعجيل ويتحقق أداء الواجب ، وهنا التعليق يمنع الوصول إلى المحل وقبل الوصول

( إلى المحل ) لا يتم السبب ولا يتصور أداء الواجب قبل تمام السبب ، ولهذا

لم نجوز التكفير قبل الحنث لان أدنى درجات السبب أن يكون طريقا إلى الحكم

واليمين مانع من الحنث الذي تعلق به وجوب الكفارة على ما قرره ، فإنها موجبة

للبر والبر يفوت بالحنث وفي الحنث نقض اليمين ، كما قال تعالى : * ( ولا تنقضوا

الايمان بعد توكيدها ) * ويستحيل أن يقال في شئ إنه سبب لحكم لا يثبت ذلك

الحكم إلا بعد انتقاضه ، فعرفنا أنه بعرض أن يصير سببا عند وجود الشرط ، فلهذا

كان مضافا إليه وقبل أن يصير سببا لا يتحقق الأداء ، وفرقه بين المالي والبدني

باطل ، فإن بعد تمام السبب الأداء جائز في البدني والمالي جميعا وإن تأخر وجوب

الأداء كالمسافر إذا صام في شهر رمضان ، وهذا لان الواجب لله على العبد فعل هو

عبادة ، فأما المال ومنافع البدن فإنه يتأدى الواجب بهما فكما أن في البدن مع

تملق وجوب الأداء بالشرط لا يكون السبب تاما فكذلك في المالي ، بخلاف حقوق

العباد فإن الواجب للعباد مال لا فعل لان المقصود ما ينتفع منه العبد أو يندفع

عنه الخسران به وذلك بالمال دون الفعل ، ولهذا إذا ظفر بجنس حقه فاستوفى تم

الاستيفاء وإن لم يوجد فعل هو أداء ممن عليه . فأما حقوق الله تعالى واجبة بطريق

العبادة ونفس المال ليس بعبادة إنما العبادة اسم لعمل يباشره العبد بخلاف هوى

النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى وفي هذا المالي والبدني سواء ، وهذا التعليق لا يشبه

بتعليق القنديل بالحبل لان القنديل كان موجودا بذاته قبل التعليق ، فعرفنا أن عمل

التعليق في تفريغ المكان الذي كان مشغولا به من الأرض قبل التعليق ، وهنا قبل

التعليق ما كان الحكم موجودا فكان تأثير التعليق في تأخير السببية للحكم إلى وجود