أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

الواجبات تضاف إلى أسبابها

سماء البيت يمنع وصوله إلى موضع من الأرض لولا التعليق ولا يعدم أصله ، وبهذا

فارق الشرط العلة فإن الحكم يثبت ابتداء بوجود العلة فلا يكون انعدام الحكم قبل

وجود العلة مضافا إلى العلة باعتبار أنها نفت الحكم قبل وجودها بل انعدم لانعدام

سببه ، فأما الشرط فمغير للحكم بعد وجود سببه فكان مانعا من ثبوت الحكم قبل

وجوده كما كان مثبتا وجود الحكم عند وجوده ، وعلى هذا الأصل لم يجوز تعليق

الطلاق والعتاق بالملك ، لان تأثير الشروط في منع حكم لولاه كان موجودا بسببه ،

ولولا التعليق هنا كان لغوا ، وشرط قيام الملك في المحل عند التعليق لان السبب

لا يتحقق بدون الملك ، وتأثير الشرط في تأخير الحكم إلى وجوده بعد تقرر السبب

بمنزلة الاجل ، فيشترط قيام الملك في المحل عند التعليق ليتقرر السبب ثم يتأخر

الحكم إلى وجود الشرط بالتعليق ، ولهذا لم يجوز نكاح الأمة لمن قدر على نكاح

الحرة ، لان الحل معلق بشرط عدم طول الحرة بالنص وذلك يوجب نفي الحكم عند

وجود طول الحرة كما يوجب إثباته عند عدم طول الحرة . هذا هو المفهوم من الكلام

فإن من يقول لغيره إن دخل عبدي الدار فأعتقه يفهم منه ولا تعتقه إن لم يدخل الدار ،

والعمل بالنصوص واجب بمنظومها ومفهومها ، ولهذا جوز تعجيل الكفارة بعد

اليمين قبل الحنث ، لان السبب هو اليمين ولهذا تضاف الكفارة إليها ، والأصل أن

الواجبات تضاف إلى أسبابها ، فأما الحنث شرط يتعلق وجوب الأداء به ، ويتضح

هذا فيما إذا قال إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين ، والتعليق بالشرط بمنزلة التأجيل

عنده فلا يمنع جواز التعجيل قبله بمنزلة الدين المؤجل إلا أن هذا في المالي دون

البدني ، لان تأثير التعليق بالشرط في تأخير وجوب الأداء في الحقوق المالية

الوجوب ينفصل عن الأداء من حيث إن الواجب قبل الأداء مال معلوم كما في حقوق

العباد ، فأما في البدني الواجب فعل يتأدى به فلا يتحقق انفصاله عن الأداء ،

وبالتعليق بالشرط يتأخر وجوب الأداء فيتأخر تقرر السبب أيضا ضرورة ، لان

أحدهما لا ينفصل عن الآخر . ونظيره من حقوق العباد الشراء مع الاستئجار ، فإن

بشراء العين يثبت الملك ويتم السبب قبل فعل التسليم ، وبالاستئجار لا يثبت الملك

في المنفعة قبل الاستيفاء لأنها لا تبقى وقتين ، ولا يتصور تسليمها بعد وجودها

بل يقترن التسليم بالوجود ، فإنما تصير معقودا عليها مملوكا بالعقد عند الاستيفاء