أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

ومن ذلك قوله تعالى " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تعلمون أهليكم أو كسوتهم "

لأنا نستدل بأحد الحكمين على الآخر بعد ثبوت المساواة بينهما من حيث

إن المقصود بكل واحد منهما تحصيل عبادة زائدة هي محض حق الله تعالى ،

على وجه يكون المعنى فيها لازما ، والرجوع عنها بعد الأداء حرام ، وإبطالها

بعد الصحة جناية ، فبعد ثبوت المساواة بينهما يجعل هذا دليلا على ذاك

تارة وذاك على هذا تارة . وكذلك قولنا في الثيب الصغيرة من يكون موليا

عليه في ماله تصرفا يكون موليا عليه في نفسه تصرفا كالبكر ، وفي

البكر البالغة من لا يكون موليا عليه في ماله تصرفا لا يكون موليا عليه

في نفسه تصرفا كالرجل ، يكون استدلالا صحيحا بأحد الحكمين على الآخر ،

إذ المساواة قد تثبت بين التصرفين من حيث إن ثبوت الولاية في كل واحد

منهما باعتبار حاجة المولى عليه وعجزه عن التصرف بنفسه ، فلا يستقيم قلبهم

إذا ذكرنا هذا على وجه الاستدلال ، لأن جواز الاستدلال بكل واحد

منهما على الآخر يدل على قوة المشابهة والمساواة وهو المقصود

بالاستدلال ، بخلاف ما علل به الشافعي ، فإنه لا مساواة بين الجلد

والرجم ، أما من حيث الذات فالرجم عقوبة غليظة تأتي على النفس والجلد لا ،

ومن حيث الشرط الرجم يستدعي من الشرائط ما لا يستدعي عليه الجلد

كالثيوبة . وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع ، فإن الركوع

فعل هو أصل في الركعة ، والقراءة ذكر هو زائد ، حتى إن العاجز عن الأذكار

القادر على الافعال يؤدي الصلاة ، والعاجز عن الافعال القادر على الأذكار

لا يؤديها ، ويسقط ركن القراءة بالاقتداء عندنا وعند خوف فوت الركعة

بالاتفاق ولا يسقط ركن الركوع . وكذلك لا مساواة بين الشفع الثاني والشفع

الأول في القراءة ، فإنه يسقط في الشفع الثاني شطر ما كان مشروعا في الشفع

الأول وهو قراءة السورة والوصف المشروع فيه في الشفع الأول وهو الجهر

بالقراءة ، ومع انعدام المساواة لا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر ، والقلب

يبطل التعليل على وجه المقايسة .

والنوع الثاني من القلب : هو جعل الظاهر باطنا بأن يجعل الوصف الذي