أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

الثابت بعبارة النص وبإشارته وبيان هذين النوعين

باب : بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي

قال رضي الله عنه : هذه الأحكام تنقسم أربعة أقسام : الثابت بعبارة النص ،

والثابت بإشارته ، والثابت بدلالته ، والثابت بمقتضاه . فأما الثابت بالعبارة فهو

ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له ، والثابت بالإشارة

ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان

وبه تتم البلاغة ويظهر الاعجاز . ونظير ذلك من المحسوس أن ينظر الانسان إلى شخص

هو مقبل عليه ويدرك آخرين بلحظات بصره يمنة ويسرة وإن كان قصده رؤية المقبل

إليه فقط ، ومن رمى سهما إلى صيد فربما يصيب الصيدين بزيادة حذقه في ذلك للعمل ،

فإصابته الذي قصد منهما موافق للعادة ، وإصابة الآخر فضل على ما هو العادة حصل

بزيادة حذقه ومعلوم أنه يكون مباشرا فعل الاصطياد فيهما ، فكذلك هنا الحكم

الثابت بالإشارة والعبارة كل واحد منهما يكون ثابتا بالنص وإن كان عند التعارض قد

يظهر بين الحكمين تفاوت كما نبينه .

وبيان هذين النوعين في قوله تعالى : * ( للفقراء المهاجرين ) * فالثابت بالعبارة في

هذه الآية نصيب من الفئ لهم لان سياق الآية لذلك ، كما قال تعالى في أول الآية :

* ( ما أفاء الله على رسوله ) * الآية ، والثابت بالإشارة أن الذين هاجروا من مكة قد

زالت أملاكهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليها ، فإن الله تعالى سماهم فقراء والفقير

حقيقة من لا يملك المال لا من بعدت يده عن المال ، لان الفقر ضد الغنى والغني من

يملك حقيقة المال لا من قربت يده من المال حتى لا يكون المكاتب غنيا حقيقة وإن

كان في يده أموال ، وابن السبيل غني حقيقة وإن بعدت يده عن المال لقيام ملكه ،

ومطلق الكلام محمول على حقيقته ، وهذا حكم ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة

ولا نقصان ، فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص ولكن لما كان لا يتبين ذلك إلا بالتأمل

اختلف العلماء فيه لاختلافهم في التأمل ، ولهذا قيل : الإشارة من العبارة بمنزلة

الكناية والتعريض من التصريح أو بمنزلة المشكل من الواضح ، فمنه ما يكون