أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

إذا تستعمل الوقت تارة وللشرط تارة

فيجازي بها مرة إذا أريد بها الشرط ولا يجازي بها مرة إذا أريد بها الوقت ، وإذا

استعملت للشرط لم يكن فيها معنى الوقت ، وهذا قول أبي حنيفة ، وعلى قول نحويي

البصرة هي للوقت باعتبار أصل الوضع ، وإن استعملت للشرط فهي لا تخلو عن

معنى الوقت ، بمنزلة متى فإنها للوقت وإن كان قد يجازي بها ، فإن المجازاة بها لازمة

في غير موضع الاستفهام والمجازاة بإذا جائزة غير لازمة ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد

رحمهما الله . وبيان المسألة ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق أو إذا ما لم أطلقك ،

فإن عنى بها الوقت تطلق في الحال ، وإن عنى الشرط لم تطلق حتى تموت ، وإن لم

تكن له نية فعلى قول أبي حنيفة لا تطلق حتى يموت ، وعلى قولهما تطلق في الحال ،

قالا إن إذا تستعمل للوقت غالبا وتقرن بما ليس فيه معنى الخطر ، فإنه يقال الرطب

إذا اشتد الحر والبرد إذا جاء الشتاء ، ولا يستقيم مكانها إن ، قال تعالى : * ( إذا الشمس

كورت ) * و * ( إذا السماء انفطرت ) * وذلك كائن لا محالة ، فعرفنا أنه لا ينفك عن معنى

الوقت استعمالا . وتستعمل في جواب الشرط ، قال تعالى : * ( وإن تصبهم سيئة

بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ) * وما يستعمل في المجازاة لا يكون محض الشرط ،

فعرفنا أنها بمعنى متى فإنها لا تنفك عن معنى الوقت وإن كان المجازاة بها ألزم من المجازاة

بإذا . وإذا ثبت هذا قلنا قد أضاف الطلاق إلى وقت في المستقبل هو خال عن إيقاع

الطلاق فيه عليها وكما سكت فقد وجد ذلك الوقت فتطلق ، ألا ترى أنه لو قال لامرأته

إذا شئت فأنت طالق لم تتوقت المشيئة بالمجلس بمنزلة قوله متى شئت ، بخلاف قوله

إن شئت ، وأبو حنيفة رحمه الله اعتمد ما قال أهل الكوفة إن إذا قد تستعمل بمحض

الشرط ، واستدل عليه الفراء بقول القائل :

استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل

معناه إن تصبك خصاصة ، فإن حمل على معنى الشرط لم يقع الطلاق حتى يموت ،