أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

فصل وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب ، الاختلاف بين الامام وصاحبيه في تفسير التراخي الذي وضع له ثم

فصل وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب ، الاختلاف بين الامام وصاحبيه في تفسير التراخي الذي وضع له ثم

نزل أو لم ينزل ، لان معنى كلامه انزل لأنك آمن والأمان ممتد ، فأما ما قال علماؤنا

رحمهم الله فيمن يقول : لفلان علي درهم فدرهم إنه يلزمه درهمان فذلك لتحقيق

معنى العطف إذ المعطوف غير المعطوف عليه واعتبار معنى الوصل والترتيب في الوجوب

لا في الواجب ، أو لما تعذر اعتبار حقيقة معنى حرف الفاء جعل عبارة عن الواو

مجازا فكأنه قال درهم ودرهم . والشافعي يقول يلزمه درهم واحد ، لان ما هو

موجب حرف الفاء لا يتحقق هاهنا فيكون صلة للتأكيد كأنه قال درهم فهو درهم .

ولكن ما قلناه أحق لأنه يضمر ليسقط به اعتبار حرف الفاء والاضمار لتصحيح

ما وقع التنصيص عليه لا لالغائه ، ثم معنى العطف محكم في هذا الحرف فلا بد من

اعتباره بحسب الامكان ، والمعطوف غير المعطوف عليه فيلزمه درهمان لهذا .

فصل

وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب مع التراخي ، هو المعنى الذي

اختص به هذا الحرف بأصل الوضع . يقول الرجل ( جاءني زيد ثم عمرو فإنما يفهم منه ما

يفهم من قوله ) جاءني زيد وبعده عمرو ، إلا أن عند أبي حنيفة رحمه الله

صفة هذا التراخي أن يكون بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولا بعد الأول لاتمام

القول بالتراخي ، وعندهما التراخي بهذا الحرف في الحكم مع الوصل في التكلم لمراعاة

معنى العطف فيه . وبيان هذا فيما إذا قال لغير المدخول بها : إن دخلت الدار فأنت

طالق ثم طالق ثم طالق ، عند أبي حنيفة رحمه الله تتعلق الأولى بالدخول وتقع الثانية

في الحال وتلغو الثالثة ، بمنزلة قوله أنت طالق طالق طالق من غير حرف العطف

حتى ينقطع بعض الكلام عن البعض ، وعندهما يتعلق الكل بالدخول ثم عند

الدخول يظهر الترتيب في الوقوع فلا تقع إلا واحدة لاعتبار التراخي بحرف ثم .

ولو أخر الشرط ذكرا فعند أبي حنيفة رحمه الله تطلق واحدة في الحال ويلغو

ما سواها ، وعندهما لا تطلق ما لم تدخل الدار فإذا دخلت طلقت واحدة ولو كانت

مدخولا بها ، فإن أخر الشرط فعند أبي حنيفة رحمه الله تطلق اثنتين في الحال وتتعلق