أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

المراد بالكلام تعريف ما وضع الاسم له

فصل : في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام

قد بينا أن الكلام ضربان : حقيقة ومجاز ، وأنه لا يحمل على المجاز إلا عند تعذر

حمله على الحقيقة ، فتمس الحاجة إلى معرفة الحقيقة والمجاز ، والطريق في ذلك هو النظر

في السبب الداعي إلى تعريف ذلك الاسم في الأسماء الموضوعة لا لمعنى ، وإلى تعريف

المعنى في المعنويات ، فما كان أقرب في ذلك فهو أحق ، وما كان أكثر إفادة فهو

أولى بأن يجعل حقيقة ، وذلك يكون بطريقين : التأمل في محل الكلام ، والتأمل

في صيغة الكلام .

أما بيان التأمل في المحل في اختلاف العلماء في موجب العام فعند بعضهم موجبه

عند الاطلاق أخص الخصوص ، وعندنا موجبه العموم ، وما قلناه أحق لأنه إذا حمل

على أخص الخصوص يبقى بعض ما تناوله مطلق الكلام غير مراد به ، والمراد بالكلام

تعريف ما وضع الاسم له ، فإذا كان صيغة العام موضوعا لمعنى العموم كان حمله عليه عند

الاطلاق أحق ، ولان الخاص اسم آخر وهو ما وضع له صيغة الخاص فلو جعلنا صيغة

العام تناولا للخاص أيضا فقط كان ذلك تكرارا محصنا ، وإذا كان المقصود بوضع

الأسماء في الأصل إعلام المراد فحمل لفظين على شئ واحد يكون تكرارا وإخراجا

لأحد اللفظين من أن يكون مفيدا .

فإن قيل : فائدته التأكيد وتوسيع الكلام ، قلنا : نعم ولكن هذا

في الفائدة دون الفائدة المطلوبة بأصل الوضع ، والاطلاق يوجب الكمال فإذا حمل كل

واحد من اللفظين على فائدة جديدة باعتبار أصل الوضع كان ذلك أولى من أن يحمل

على التكرار لتوسعة الكلام ، فهذان الدليلان من محل الكلام قبل التأمل في صيغة

اللفظ ولهذا حملنا قوله تعالى : * ( أو لامستم النساء ) * على المجامعة دون المس باليد لأنه

إذا حمل على المس باليد كان تكرارا لنوع حدث واحد ، وإذا حمل على المجامعة كان

بيانا لنوعي الحدث وأمرا بالتيمم لهما فيكون أكثر فائدة مع أنه معطوف على