أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

الأصل في الكلام الصريح

إلا بالنية ، فسمي كناية من هذا الوجه مجازا ، فأما إذا انعدم التردد بنية الطلاق

فاللفظ عامل في حقيقة موجبه حتى يحصل به الحرمة والبينونة ، ومعلوم أن ما يكون

كناية عن غيره فإن عمله كعمل ما جعل كناية عنه ، ولفظ الطلاق لا يوجب الحرمة

والبينونة بنفسه ، فعرفنا أنه عامل بحقيقته وإنما سمي كناية مجازا إلا قوله اعتدي فإنه

كناية لاحتماله وجوها متغايرة وعند إرادة الطلاق لا يكون اللفظ عاملا في حقيقته ،

فإن حقيقته من باب العد والحساب وذلك محتمل عدد الأقراء وغير ذلك ، فإذا نوى

الطلاق وكان بعد الدخول وقع الطلاق بمقتضاه من حيث إن الاحتساب بعدد الأقراء

من العدة لا يكون إلا بعد الطلاق فكأنه صرح بالطلاق ، ولهذا كان الواقع رجعيا

ولا يقع به أكثر من واحدة وإن نوى ، وإن كان قبل الدخول يقع الطلاق به عند

النية على أنه لفظ مستعار للطلاق شرعا ، فإن النبي ( ص ) قال لسودة

اعتدي ثم راجعها ، وقال لحفصة اعتدي ثم راجعها ، وكذلك قوله

استبرئي رحمك ، وكذلك قوله أنت واحدة فإن في قوله واحدة احتمال كونه

نعتا لها أو للتطليقة فلا يتعين بدون النية وعند النية يقع الطلاق به بطريق الاضمار ،

أي أنت طالق تطليقة واحدة ، ولهذا كان الواقع به رجعيا .

ثم الأصل في الكلام الصريح لأنه موضوع للأفهام ، والصريح هو التام في هذا

المراد فإن الكناية فيها قصور باعتبار الاشتباه فيما هو المراد ، ولهذا قلنا : إن ما يندرئ

بالشبهات لا يثبت بالكناية ، حتى إن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة

ما لم يذكر اللفظ الصريح كالزنا والسرقة لا يصير مستوجبا للعقوبة وإن ذكر

لفظا هو كناية ، ولهذا لا تقام هذه العقوبات على الأخرس عند إقراره به بإشارته

لأنه لم يوجد التصريح بلفظه ، وعند إقامة البينة عليه لأنه ربما يكون عنده شبهة

لا يتمكن من إظهارها في إشارته ، وعلى هذا لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال له رجل

آخر صدقت فإن الثاني لا يستوجب الحد ، لان ما يلفظ به كناية عن القذف لاحتمال

مطلق التصديق وجوها مختلفة ، وكذلك لو قال لغيره أما أنا فلست بزان لا يلزمه

حد القذف لأنه تعريض وليس بتصريح بنسبته إلى الزنا فيكون قاصرا في نفسه .