أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

بيان طريق الاستعارة

بل بوصف له أثر في ذلك الحكم ، لأنه لو جوز التعليل بكل وصف انعدم معنى الابتلاء

أصلا ، فكذلك ههنا لو صححنا الاستعارة للمناسبة في أي معنى كان ارتفع معنى

الامتحان واستوى العالم والجاهل ، فعرفنا أنه إنما تعتبر المناسبة في الوصف الخاص

ولا مناسبة هنا في الوصف الذي لأجله وضع كل واحد منهما في الأصل ، فالطلاق

موضوع للاطلاق برفع المانع من الانطلاق لا بإحداث قوة الانطلاق في الذات ، ومنه

إطلاق الإبل وإطلاق الأسير والعتاق لاحداث معنى في الذات يوجب القوة ،

من قول القائل : عتق الفرخ إذا قوي حتى طار ، وفي ملك اليمين المملوك عاجز

عن الانطلاق لضعف في ذاته وهو أنه صار رقيقا مملوكا مقهورا محتاجا إلى إحداث

قوة فيه يصير بها مالكا مستوليا مستبدا بالتصرف ، والمنكوحة مالكة أمر نفسها

ولكنها محبوسة عند الزوج بالملك الذي له عليها فحاجتها إلى رفع المانع وذلك

يكون بالطلاق كما يكون برفع القيد عن الأسير وبحل العقال عن البعير ، ولا مناسبة

بين رفع المانع وبين إحداث القوة ، كما لا مناسبة بين رفع القيد وبين البرء من

المرض ، فعرفنا أنه لا وجه للاستعارة بطريق المناسبة بينهما في المعنى ولكن

بالاتصال من حيث السببية والحكم ، وقد بينا أن ذلك صالح من أحد الجانبين

دون الجانب الآخر .

فإن قيل : عندكم الإجازة لا تنعقد بلفظ البيع نص عليه في كتاب الصلح حيث

قال : بيع السكنى باطل ، فالبيع سبب لملك الرقبة وملك الرقبة سبب لملك المنفعة .

ثم لم تصح الاستعارة بهذا الطريق عندكم مجازا ، وعلى عكس هذا إذا قال لغيره أعتق

عبدك عني على ألف درهم فقال أعتقت يثبت التملك شراء بهذا الكلام والعتق

ليس بسبب للشراء ثم كان عبارة عنه مجازا ، وكذلك شراء القريب إعتاق عندكم

والشراء ليس بسبب العتق ثم كان عبارة عنه . قلنا : أما استعمال لفظ البيع في الإجارة

فإنما لا يجوز عندنا لانعدام المحل لا لانعدام الصلاحية للاستعارة ، لأنه إن أضيف

لفظ البيع إلى رقبة الدار والعبد فهو عامل بحقيقته في تمليك العين ، وإن أضيف إلى