أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

بيان طريق الاستعارة

وإنما طريق معرفة المجاز الوقوف على مذهب العرب في الاستعارة دون السماع

بمنزلة القياس في أحكام الشرع ، فإن طريق تعدية حكم النص إلى الفروع معلوم وهو

التأمل في معاني النص واختيار الوصف المؤثر منها لتعدية الحكم بها إلى الفروع ،

فإذا وقف مجتهد على ذلك وأصاب طريقه كان ذلك مسموعا منه وإن لم يسبق به ،

فكذلك في الاستعارة إذا وقف إنسان على معنى تجوز الاستعارة به عند العرب

فاستعار بذلك المعنى واستعمل لفظا في موضع كان مسموعا منه وإن لم يسبق به ،

وعلى هذا يجري كلام البلغاء من الخطباء والشعراء في كل وقت .

فنقول : طريق الاستعارة عند العرب الاتصال ، والاتصال بين الشيئين يكون

صورة أو معنى ، فإن كل موجود متصور تكون له صورة ومعنى ، فالاتصال لا يكون

إلا باعتبار الصورة أو باعتبار المعنى . فأما الاستعارة للاتصال معنى فنحو تسمية

العرب الشجاع أسدا للاتصال بينهما في معنى الشجاعة والقوة ، والبليد حمارا لاتصال

بينهما في معنى البلادة ، والاستعارة للاتصال صورة نحو تسمية العرب المطر سماء ،

فإنهم يقولون : ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم يعنون المطر ، لأنها تنزل من السحاب

والعرب تسمي كل ما علا فوقك سماء ويكون نزول المطر من علو فسموه سماء مجازا

للاتصال صورة ، وقال تعالى : * ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) * والغائط اسم للمطمئن

من الأرض ، وسمي الحدث به مجازا لان يكون في المطمئن من الأرض عادة ، وهذا

اتصال من حيث الصورة ، وقال تعالى : * ( أو لامستم النساء ) * والمراد الجماع لان اللمس

سببه صورة فسماه به مجازا وقال تعالى : * ( إني أراني أعصر خمرا ) * ( وإنما يعصر

العنب وهو مشتمل على السفل والماء والقشر إلا أنه بالعصر يصير خمرا ) في أوانه

فسماه به مجازا لاتصال بينهما في الذات صورة ، فسلكنا في الأسباب الشرعية والعلل

هذين الطريقين في الاستعارة وقلنا يصح الاستعارة للاتصال سببا فإنه نظير الاستعارة

للاتصال صورة في المحسوسات ، وللاتصال في المعنى المشروع الذي جاء لأجله شرع

يصلح الاستعارة ، وهو نظير الاتصال معنى في المحسوسات فإنه لا خلاف بين العلماء