أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

طريق معرفة الحقيقة والمجاز

طريق معرفة الحقيقة والمجاز

قال رضي الله عنه : وقد رأيت بعض العراقيين من أصحابنا رحمهم الله قالوا :

إن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان في لفظ واحد في محل واحد ولكن في محلين مختلفين

يجوز أن يجتمعا ، وهذا قريب بشرط أن لا يكون المجاز مزاحما للحقيقة مدخلا

للجنس على صاحب الحقيقة ، فإن الثوب الواحد على اللابس يجوز أن يكون نصفه

ملكا ونصفه عارية ، وقد قلنا في قوله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) *

إنه يتناول الجدات وبنات البنات والاسم للام حقيقة وللجدات مجاز ، وكذلك اسم

البنات لبنات الصلب حقيقة ولأولاد البنات مجاز ، وكذلك في قوله تعالى : * ( ولا

تنكحوا ما نكح آباؤكم ) * فإنه موجب حرمة منكوحة الجد كما يوجب حرمة

منكوحة الأب ، فعرفنا أنه يجوز الجمع بينهما في لفظ واحد ولكن في محلين مختلفين

حتى يكون حقيقة في أحدهما مجازا في المحل الآخر ، وهذا بخلاف المشترك فالاحتمال

هناك باعتبار معاني مختلفة ولا تصور لاجتماع تلك المعاني في كلمة واحدة ، وهنا تجمع

الحقيقة والمجاز في احتمال الصيغة لكل واحد منهما معنى واحدا وهو الأصالة في الآباء

والأجداد والأمهات والجدات والولاد في حق الأولاد ولكن بعضها بواسطة وبعضها

بغير واسطة ، فيكون هذا نظير ما قال أبو حنيفة رحمه الله في قوله تعالى : * ( فتيمموا

صعيدا طيبا ) * إنه يتناول جميع أجناس الأرض باعتبار معنى يجمع الكل وهو التصاعد

من الأرض وإن كان الاسم للتراب حقيقة . وبيان الفرق بين المشترك وبين المجاز مع

الحقيقة في المعنى الذي ذكرنا فيما قال في السير : لو استأمن لمواليه وله موال أعلى وأسفل

فالأمان لأحد الفريقين وهو ما أراده الذي آمنه ، وإن لم يرد شيئا يأمن الفريقان

باعتبار أن الأمان يتناول أحدهما لا باعتبار أنه يتناولهما ، لان الاسم مشترك ،

وبمثله لو كان له موال وموالي موال ثبت الأمان للفريقين جميعا باعتبار أنه يجوز

أن يكون اللفظ الواحد عاملا بحقيقته في موضع وبمجازه في موضع آخر .

ثم طريق معرفة الحقيقة السماع لان الأصل فيه الوضع ولا يصير ذلك معلوما إلا

بالسماع بمنزلة المنصوص في أحكام الشرع ، وطريق الوقوف عليها السماع فقط .