أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

الفرق في الحكم بين الفعل الممتد وغير الممتد

الاستئمان على الآباء والأمهات ؟ قلنا : لان الحقيقة إذا صارت مرادا فاعتبار هذه

الصورة لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية لا محالة ، وبنو البنين وموالي

الموالي تليق صفة التبعية بحالهم ، فأما الأجداد والجدات لا يكونون تبعا للآباء

والأمهات وهم الأصول ، فلهذا ترك اعتبار الصورة هناك في إثبات الأمان لهم ، فأما

مسألة النذر فقد قيل معنى النذر هناك يثبت بلفظ ومعنى اليمين بلفظ آخر ، فإن قوله

لله عند إرادة اليمين كقوله بالله إذ الباء واللام تتعاقبان ، قال ابن عباس رضي الله

عنهما : دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج ، وقوله علي نذر ونحن

إنما أنكرنا اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد مع أن تلك الكلمة نذر بصيغتها يمين

بموجبها إذا أراد اليمين ، لان موجبها وجوب المنذور به ، وإيجاب المباح يمين

كتحريم الحلال المباح وهو نظير شراء القريب تملك بصيغته وإعتاق بموجبه .

وأما مسألة الشرب من الفرات فالحنث عندها باعتبار عموم المجاز ، لان المقصود

شرب ماء الفرات ولا تنقطع هذه النسبة بجعل الماء في الاناء وعند الكرع إنما يحنث

لأنه شرب ماء الفرات ، حتى لو تحول من الفرات إلى نهر آخر لم يحنث إن شرب

منه ، لان النسبة قد انقطعت عن الفرات بالتحول إلى نهر آخر . وأبو حنيفة رحمه الله

اعتبر الحقيقة قال : الشرب من الفرات حقيقة معتادة غير مهجورة وإنما يتناول هذا

اللفظ الماء بطريق المجاز عن قولهم جرى النهر أي الماء فيها ، وإذا صارت الحقيقة مرادا

يتنحى المجاز ، وكذلك في مسألة الحنطة أبو حنيفة اعتبر الظاهر فقال عين الحنطة

مأكول وهو مراد مقصود فيتنحى المجاز ، وهما جعلا ذكر الحنطة عبارة عما في باطنها

مجازا للعرف ، فإنه يقال أهل بلدة كذا يأكلون الحنطة والمراد ما فيها من عين

الحنطة وإنما يحنث لعموم المجاز وهو أنه تناول ما فيها وهذا موجود فيما إذا أكل

من خبزها ، فخرجت المسائل على هذا الحرف وهو اعتبار عموم المجاز بمعرفة المقصود

لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز .