أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٧١

حكم الحقيقة والمجاز وبيانهما

حتى كاد المجاز يغلب الحقيقة لكثرة الاستعمال ، وبه اتسع اللسان وحسن مخاطبات

الناس بينهم .

وحكم الحقيقة وجود ما وضع له أمرا كان أو نهيا خاصا كان أو عاما ، وحكم

المجاز وجود ما استعير لأجله كما هو حكم الحقيقة خاصا كان أو عاما . ومن أصحاب

الشافعي رحمه الله من قال لا عموم للمجاز ، ولهذا قالوا إن قول رسول الله

( ص ) : لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء لا يعارضه حديث ابن

عمر رضي الله عنهما : لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ، ولا الصاع

بالصاعين فإن المراد بالصاع ما يكال به وهو مجاز لا عموم له ، وبالاجماع المطعوم مراد به فيخرج ما سواه

من أن يكون مرادا ، ويترجح قوله عليه السلام : لا تبيعوا الطعام بالطعام لأنه

حقيقة في موضعه فيثبت الحكم به عاما ، واستدلوا لاثبات هذه القاعدة بأن المصير إلى

المجاز لأجل الحاجة والضرورة ، فأما الأصل هو الحقيقة في كل لفظ لأنه موضوع له

في الأصل ، ولهذا لا يعارض المجاز الحقيقة بالاتفاق حتى لا يصير اللفظ في المتردد

بين الحقيقة والمجاز في حكم المشترك ، وهذه الضرورة ترتفع بدون إثبات حكم

العموم للمجاز فكان المجاز في هذا المعنى بمنزلة ما ثبت بطريق الاقتضاء ، فكما

لا تثبت هناك صفة العموم لان الضرورة ترتفع بدونه فكذلك ها هنا .

ولكنا نقول المجاز أحد نوعي الكلام فيكون بمنزلة نوع آخر في احتمال العموم

والخصوص لان العموم للحقيقة ليس باعتبار معنى الحقيقة بل باعتبار دليل آخر دل

عليه ، فإن قولنا رجل اسم لخاص فإذا قرن به الألف واللام وليس هناك معهود

ينصرف إليه بعينه كان للجنس فيكون عاما بهذا الدليل ، وكذا كل نكرة

إذا قرن بها الألف واللام فيما لا معهود فيه يكون عاما بهذا الدليل وقد وجد هذا

الدليل في المجاز ، والمحل الذي استعمل فيه المجاز قابل للعموم فتثبت به صفة العموم

بدليله كما ثبت في الحقيقة ، ولهذا جعلنا قوله : ( ولا الصاع بالصاعين ) عاما ، لان

الصاع نكرة قرن بها الألف واللام ، وما يحويه الصاع محل لصفة العموم ، وهذا