أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

المفسر والمحكم وحكمهما

والمرجع ما ليس فيه احتمال التأويل ولا احتمال النسخ والتبديل ، وذلك نحو قوله تعالى :

* ( إن الله بكل شئ عليم ) * فقد علم أن هذا ( وصف ) دائم لا يحتمل السقوط بحال

وإنما يظهر التفاوت في موجب هذه الأسامي عند التعارض ، وفائدته ترك الأدنى

بالأعلى وترجيح الأقوى على الأضعف ، ولهذا أمثلة في الآثار إذا تعارضت نذكرها

في بيان أقسام الاخبار إن شاء الله تعالى . وأمثاله من مسائل الفقه ما قال

علماؤنا رحمهم الله فيمن تزوج امرأة شهرا فإنه يكون ذلك متعة لا نكاحا ، لان قوله

تزوجت نص للنكاح ولكن احتمال المتعة قائم فيه ، وقوله شهرا مفسر في المتعة ليس

فيه احتمال النكاح فإن النكاح لا يحتمل التوقيت بحال فإذا اجتمعا في الكلام

رجحنا المفسر وحملنا النص على ذلك المفسر فكان متعة لا نكاحا . وقال في الجامع :

إذا قال الرجل لآخر لي عليك ألف درهم فقال الحق أو الصدق أو اليقين كان إقرارا

ولو قال البر أو الصلاح لا يكون إقرارا ، فإن قال البر الحق أو البر الصدق أو البر

اليقين كان إقرارا ، ولو قال الصلاح الحق أو الصلاح الصدق أو الصلاح اليقين

يكون ردا لكلامه ولا يكون إقرارا ، لان الحق والصدق واليقين صفة للخبر ظاهرا

فإذا ذكره في موضع الجواب كان محمولا على الخبر الذي هو تصديق باعتبار الظاهر

مع احتمال فيه وهو إرادة ابتداء الكلام ، أي الصدق أولى بك أو الحق أو اليقين

أولى بالاشتغال من دعوى الباطل ، فأما البر فهو اسم لجميع أنواع الاحسان لا يختص

بالخبر فهو وإن ذكر في موضع الجواب يكون بمنزلة المجمل لا يفهم منه الجواب عند

الانفراد ، فإن قرن به ما يكون ظاهره للجواب وذلك الصدق أو الحق أو اليقين

حمل ذلك المجمل على هذا البيان الظاهر فيكون إقرارا ، فأما الصلاح ليس فيه احتمال

الخبر بل هو محكم في أنه ابتداء كلام لا جواب ، فيحمل ما يقرن به من الظاهر

على هذا المحكم ويجعل ذلك ردا لكلامه وابتداء أمر له باتباع الصلاح وترك

دعوى الباطل .