أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

المفسر والمحكم وحكمهما

الامتثال ظاهرا ، فتبين بهذا أن موجب النص ما هو موجب الظاهر ولكنه يزداد

على الظاهر فيما يرجع إلى الوضوح والبيان بمعنى عرف من مراد المتكلم ، وإنما يظهر

ذلك عند المقابلة ويكون النص أولى من الظاهر .

وأما المفسر فهو اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفا على وجه لا يبقى

معه احتمال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص ، لان احتمال التأويل قائم فيهما

منقطع في المفسر ، سواء كان ذلك مما يرجع إلى صيغة الكلام بأن لا يكون محتملا

إلا وجها واحدا ولكنه لغة عربية أو استعارة دقيقة فيكون مكشوفا ببيان

الصيغة ، أو يكون بقرينة من غير الصيغة ، فيتبين به المراد بالصيغة لا لمعنى من المتكلم

فينقطع به احتمال التأويل إن كان خاصا واحتمال التخصيص إن كان عاما ، مثاله قوله

تعالى : * ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) * فإن اسم الملائكة عام فيه احتمال الخصوص

فبقوله : * ( كلهم ) * ينقطع هذا الاحتمال ويبقى احتمال الجمع والافتراق فبقوله : * ( أجمعون ) *

ينقطع احتمال تأويل الافتراق ، وتبين أن المفسر حكمه زائد على حكم النص والظاهر

فكان ملزما موجبه قطعا على وجه لا يبقى فيه احتمال التأويل ، ولكن يبقى

احتمال النسخ .

وأما المحكم فهو زائد على ما قلنا باعتبار أنه ليس فيه احتمال النسخ والتبديل ،

وهو مأخوذ من قولك : بناء محكم : أي مأمون الانتقاض ، وأحكمت الصيغة :

أي أمنت نقضها وتبديلها ، وقيل بل هو مأخوذ من قول القائل : أحكمت فلانا عن

كذا : أي رددته ، قال القائل :

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا

أي امنعوا ، ومنه حكمة الفرس لأنها تمنعه من العثار والفساد ، فالمحكم ممتنع

من احتمال التأويل ، ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل ، ولهذا سمى الله تعالى

المحكمات أم الكتاب : أي الأصل الذي يكون المرجع إليه بمنزلة الام للولد فإنه يرجع

إليها ، وسميت مكة أم القرى لان الناس يرجعون إليها للحج وفي آخر الامر ،