أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

النص - تعريفه وحكمه ونظائره

إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد ، مثاله قوله تعالى : * ( يا أيها

الناس اتقوا ربكم ) * وقال تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * وقال تعالى : * ( فاقطعوا أيديهما ) *

فهذا ونحوه ظاهر يوقف على المراد منه بسماع الصيغة ، وحكمه لزوم موجبه قطعا عاما

كان أو خاصا .

وأما النص فما يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ

ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة ، وزعم بعض الفقهاء أن اسم النص لا يتناول

إلا الخاص وليس كذلك ، فإن اشتقاق هذه الكلمة من قولك : نصصت الدابة إذا

حملتها على سير فوق السير المعتاد منها بسبب باشرته ، ومنه المنصة فإنه اسم للعرش

الذي يحمل عليه العروس فيزداد ظهورا بنوع تكلف ، فعرفنا أن النص ما يزداد

وضوحا لمعنى من المتكلم ، يظهر ذلك عند المقابلة بالظاهر عاما كان أو خاصا ، إلا أن

تلك القرينة لما اختصت بالنص دون الظاهر جعل بعضهم الاسم للخاص فقط . وقال

بعضهم : النص يكون مختصا بالسبب الذي كان السياق له فلا يثبت به ما هو موجب

الظاهر ، وليس كذلك عندنا ، فإن العبرة لعموم الخطاب لا لخصوص السبب عندنا

على ما نبينه ، فيكون النص ظاهرا لصيغة الخطاب نصا باعتبار القرينة التي كان السياق

لأجلها ، وبيان هذا في قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) * فإنه ظاهر

في إطلاق البيع نص في الفرق بين البيع والربا بمعنى الحل والحرمة ، لان السياق كان

لأجله ، لأنها نزلت ردا على الكفرة في دعواهم المساواة بين البيع والربا ، كما قال

تعالى : * ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) * وقوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب

لكم من النساء ) * ظاهر في تجويز نكاح ما يستطيبه المرء من النساء نص في بيان

العدد ، لان سياق الآية لذلك بدليل قوله تعالى : * ( مثنى وثلاث ورباع ) * وقوله

تعالى : * ( فطلقوهن لعدتهن ) * نص في الامر بمراعاة وقت السنة عند إرادة الايقاع ،

لان السياق كان لأجل ذلك ظاهر في الامر بأن لا يزيد على تطليقة واحدة ( فإن امتثال

هذه الصيغة يكون بقوله طلقت ، وبهذا اللفظ لا يقع الطلاق إلا واحدة والامر موجب )