أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

المنكر إذا أعيد منكرا

المنكر إذا أعيد منكرا

المقصود به تسمية فرد من الافراد . قال الله تعالى : * ( إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا

عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ) * والمراد رسول واحد ، قال

( ص ) : في خمس من الإبل شاة وفي العادة يقال عبد من العبيد ورجل من الرجال

ولا يقال رجال من الرجال . ثم هذه النكرة عند الاطلاق لا تعم عندنا ، وعند الشافعي

رحمه الله تكون عامة ، وبيانه في قوله تعالى : * ( فتحرير رقبة ) * فهو يقول هذه رقبة

عامة يدخل فيها الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى والكافرة والمؤمنة والصحيحة

والزمنة وقد خص منها الزمنة والمدبرة بالاجماع فيجوز تخصيص الكافرة منها بالقياس

على كفارة القتل ، ونحن نقول : هذه رقبة مطلقة غير مقيدة بوصف فالتقييد بالوصف

يكون زيادة ولا يكون تخصيصا فيكون نسخا ورفعا لحكم الاطلاق إذ المقيد غير

المطلق ، وبهذا النص وجب عتق رقبة لا عتق رقاب . ثم جواز العتق في جميع ما ذكره

باعتبار صلاحية المحل لما وجب بالامر ، وهذه الصلاحية ما ثبتت بهذا النص فقد كانت

صالحة للتحرير قبل وجوب العتق بهذا النص ، وإنما الثابت بهذا النص الوجوب فقط

وليس فيه معنى العموم ، كمن نذر أن يتصدق بدرهم فأي درهم تصدق به خرج عن

نذره ، لان صلاحية المحل للتصدق لم تكن بنذره إنما الوجوب بالنذر وليس

في الوجوب معنى العموم ، واشتراط الملك في الرقبة لضرورة التحرير المنصوص عليه

فإن التحرير لا يصح من المرء إلا في ملكه ، واشتراط صفة السلامة لاطلاق الرقبة

لان الاطلاق يقتضي الكمال والزمنة قائمة من وجه مستهلكة من وجه فلا تكون

قائمة مطلقا حتى تتناولها اسم الرقبة مطلقا ، ولهذا شرط كمال الرق أيضا لان التحرير

منصوص عليه مطلقا وذلك إعتاق كامل ابتداء ، وفي المدبر وأم الولد هذا من وجه

تعجيل لما صار مستحقا لهما مؤجلا فلا يكون إعتاقا مبتدأ مطلقا ، وعلى هذا قلنا :

المنكر إذا أعيد منكرا فالثاني غير الأول ، لان اسم النكرة يتناول فردا غير معين

وفي صرف الثاني إلى ما يتناوله الأول نوع تعيين فلا يكون نكرة مطلقا ، وهو

معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما : لن يغلب عسر يسرين ، فإن الله تعالى ذكر

اليسر منكرا وأعاده منكرا وذكر العسر معرفا بالألف واللام ولو كان إطلاق اسم

النكرة يوجب العموم لم يكن الثاني غير الأول ، فإن العام إذا أعيد بصيغته فالثاني