أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

ألفاظ العموم

ألفاظ العموم

في الأصل ، فإن الرجل يقول رأيت رجلا ثم كلمت الرجل : أي ذلك الرجل بعينه ،

وقال تعالى : * ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ) * : أي ذلك

الرسول بعينه ، فعرفنا أنه المعهود ولكن ليس فيما تناوله صيغة الجماعة معهود ليكون

تعريفا لذلك ، فلو لم نجعله للجنس لم تبق للألف واللام فائدة ، فإذا جعل للجنس

كان فيه اعتبار المعنيين جميعا : معنى المعهود من حيث إنه يتناول هذا الجنس من أقسام

الأجناس فيكون تعريفا له ، ومعنى العموم من حيث إن في كل جنس يوجد معنى

الجماعة فلاعتبار المعنيين جميعا جعلناه للجنس ، ثم تناول الواحد فصاعدا حتى

إذا قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد أو كلمت الناس يحنث بالواحد ، لان

الواحد في الجنس بمنزلة الثلاثة في الجماعة على معنى أن اسم الجنس يتناول الواحد

حقيقة ، فإن آدم صلوات الله عليه هو الأصل في جنس الرجال ، وحواء رضي الله عنها

هي الأصل في جنس النساء ، وحين لم يكن غيرهما كان اسم الجنس حقيقة لكل واحد

منهما ، فبكثرة الجنس لا تتغير تلك الحقيقة ، فالأدنى المتيقن به في حقيقة اسم الجنس

الواحد كالثلاثة في الجماعة ، فعند الاطلاق ينصرف إليه إلا أن يكون المراد الجمع

فحينئذ لا يحنث قط ويدين في القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه ، بخلاف ما إذا نوى

التخصيص في صيغة العام فإنه لا يدين في القضاء .

فأما ما يكون فردا بصيغته عاما بمعناه فهو بمنزلة اسم الجن والإنس فإنه فرد

بصيغته ، ألا ترى أنه ليس له وحدان عام بمعناه وإن لم يذكر فيه الألف واللام بمنزلة

الرجال والنساء ، وكذلك الرهط والقوم فإنه فرد بصيغته إذ لا فرق بين قول القائل

رهط وقوم وبين قوله زيد وعمرو ، وهو ( عام ) بمعناه ، والجماعة والطائفة كذلك

إلا أن الطائفة في لسان الشرع يتناول الواحد فصاعدا ، قال ابن عباس في قوله

تعالى : * ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) * إنه الواحد فصاعدا ، وقال قتادة

في قوله تعالى : * ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) * إنه الواحد فصاعدا ، وهذا

لاعتبار صيغة الفرد ، وجعلوه بمنزلة الجنس بغير حرف اللام كما يكون مع حرف

اللام الذي هو للعهد ، وعلى هذا قلنا لو حلف لا يشرب ماء يحنث بشرب القليل ، كما