أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٥١

أنواع ألفاظ العموم وتعريفها

لان اشتراط قبول العقد في الحر شرط فاسد ، فقد جعله مشروطا في قبوله العقد

في القن حين جمع بينهما في الايجاب ، والبيع يبطل بالشروط الفاسدة ، وأما اشتراط

قبول العقد في الذي فيه الخيار لا يكون شرطا فاسدا ، لان البيع بشرط الخيار

منعقد شرطا صحيحا من حيث السبب ، فكان العقد في الآخر لازما ،

والله أعلم .

فصل : في بيان ألفاظ العموم

ألفاظ العموم قسمان : عام بصيغته ومعناه ، وقسم فرد بصيغته عام بمعناه .

فأما ما هو عام بصيغته ومعناه فكل لفظ هو للجمع نحو الرجال والنساء والمسلمين

والمشركين والمنافقين فإنها عام صيغة ، لان واضع اللغة وضع هذه الصيغة للجماعة

قال رجل ورجلان ورجال وامرأة وامرأتان ونساء ، وهو عام بمعناه ، لأنه شامل

لكل ما تناوله عند الاطلاق ، فأدنى ما يطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة ، لان أدنى الجمع

الصحيح ثلاثة ، نص عليه محمد رحمه الله في السير الكبير في الأنفال وغيرها ، ومن قال

لفلان على دراهم يلزمه الثلاثة ، والمرأة إذا اختلعت من زوجها بما في يدها من دراهم

فإذا ليس في يدها شئ يلزمها ثلاثة دراهم ، لان أدنى الجمع متيقن به عند ذكر الصيغة

وفيما زاد عليه شك واحتمال فلا يجب إلا المتيقن ، فظن بعض أصحابنا رحمهم الله أن

على قول أبي يوسف أدنى الجمع اثنان على قياس مسألة الجمعة وليس كذلك ، فإن عنده

الجمع الصحيح ثلاثة إلا أنه يجعل الامام من جملة الجمع الذي تتأدى بهم الجمعة على

قياس سائر الصلوات فإن الامام من جملة الجماعة ، ولهذا يقدم الامام إذا كان خلفه

رجلان فصاعدا . وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : الشرط في الجمعة الجماعة والامام

جميعا فلا يكون الامام محسوبا من عدد الجماعة فيشترط ثلاثة سواه ، وفي سائر الصلوات

الامام ليس بشرط لأدائها فيمكن أن يجعل الامام من جملة الجماعة ، فإذا كان مع الامام

رجلان اصطفا خلفه . وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله يقولون : الجماعة هي المثنى

فصاعدا ، واستدلوا بقوله عليه السلام : الاثنان فما فوقهما جماعة ولان اسم الجماعة