أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٥

الكلام في موجب الامر

والصلاة لأنه عمل بخلاف هوى النفس الامارة بالسوء على قصد ابتغاء مرضاة الله

تعالى كما قال تعالى : * ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ) * وليس

من ضرورة هذا كون العمل مأمورا به . والفريق الثاني يقولون : ما يفيد الإباحة

والندب فموجبه بعض موجب ما هو الايجاب لان بالايجاب هذا وزيادة ، فيكون هذا

قاصرا لا مغايرا ، والمجاز ما جاوز أصله وتعداه . وبهذا يتبين أن الاسم فيه حقيقة ،

وهذا ضعيف أيضا ، فإن موجب الامر حقيقة الايجاب وقطع التخيير ، لان ذلك

من ضرورة الايجاب وبالإباحة والندب لا ينقطع التخيير . عرفنا أن موجبه غير

موجب الامر حقيقة وإنما يتناوله اسم الامر مجازا . والدليل عليه أن العرب تسمي

تارك الامر عاصيا وبه ورد الكتاب قال الله تعالى : * ( أفعصيت أمري ؟ ) * وقال القائل :

أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم

وقال دريد بن الصمة :

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد

فلما عصوني كنت فيهم وقد أرى غوايتهم في أنني غير مهتدي

وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصبا ، فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة ،

ثم حد الحقيقة في الأسامي ما لا يجوز نفيه عما هو حقيقة فيه ، ورأينا أن الانسان

لو قال : ما أمرني الله بصوم ستة من شوال كان صادقا ، ولو قال : ما أمرني الله بصوم

رمضان كان كاذبا ، ولو قال : ما أمرني الله بصلاة الضحى كان صادقا ، ولو قال :

ما أمرني الله بصلاة الظهر كان كاذبا . ففي تجويز نفي صيغة الامر عن المندوب دليل

ظاهر على أن الاسم يتناوله مجازا لا حقيقة .

فأما الكلام في موجب الامر ، فالمذهب عند جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه

الالزام إلا بدليل . وزعم ابن سريج من أصحاب الشافعي أن موجبه الوقف حتى يتبين

المراد بالدليل وادعى أن هذا مذهب الشافعي ، فقد ذكر في أحكام القرآن في قوله :

* ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * أنه يحتمل أمرين . وأنكر هذا أكثر

أصحابه وقالوا مراده أنه يحتمل أن يكون بخلاف الاطلاق ، وهكذا قال

في العموم إنه يحتمل الخصوص بأن يرد دليل يخصه وإن كان الظاهر عنده العموم ،