أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

في تخصيص العام للعلماء أقوال أربعة مع تفصيل كل قول ودليله

يصير به مجازا كلام لا ) معنى له ، فإن الحقيقة ما يكون مستعملا في موضوعه ،

والمجاز ما يكون معدولا به عن موضوعه ، وإذا كان صيغة العموم يتناول الثلاثة

حقيقة كما يتناول المائة والألف وأكثر من ذلك فإذا خص البعض من هذه الصيغة

كيف يكون مجازا فيما وراءه وهو حقيقة فيه ؟ !

فإن قيل : البعض غير الكل من هذه الصيغة وإذا كان حقيقة هذه الصيغة

للكل فإذا أريد به البعض كان مجازا فيه ، ثم هذا إنما يستقيم على ما يقوله بعض

أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز التخصيص من العموم إلى أن يبقى منه

ما دون الثلاث ، فأما على أصلكم فيجوز التخصيص إلى أن لا يبقى منه أكثر

من واحد ولا شك أن صيغة الجمع لا تتناول الواحد حقيقة ؟ قلنا : نعم ولكن ما وراء

المخصوص يتناوله موجب الكلام على أنه كل لا بعض بمنزلة الاستثناء ، فإن الكلام

يصير عبارة عما وراء المستثنى بطريق أنه كل لا بعض ، ولهذا إذا لم يبق شئ بعد

دليل الخصوص كان نسخا لا تخصيصا كما في الاستثناء ، فإنه إذا لم يبق شئ بعد الاستثناء

بحال لا يكون ذلك استثناء صحيحا ، وإذا كان الباقي منه دون الثلاث فهو كل أيضا ،

وإن كانا بصيغة العموم ، لأنه لا يحتمل أن يكون الباقي أكثر من ذلك على

وجه يكون الباقي جمعا حقيقة ، فبهذا الطريق صححنا التخصيص كما يصح استثناء

الكل بهذا الطريق ، فإنه لو قال : مماليكي أحرار إلا فلانا وفلانا ، وليس له سواهما

كان الاستثناء صحيحا لاحتمال أن يكون المستثنى بعضا إذا كان له سواهما ، بخلاف

ما لو قال : مماليكي أحرار إلا مماليكي ، وأما وجه القول الثاني ما بينا أن دليل

الخصوص بمنزلة الاستثناء ، فإذا كان المخصوص مجهولا كان ما وراءه مجهولا أيضا

والمجهول لا يكون دليلا موجبا ، وأما إذا كان معلوما فما وراءه يكون معلوما أيضا ،

وكما أن الكلام المقيد بالاستثناء يصير عبارة عما وراء المستثنى ويكون مقطوعا به إذا