أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الحجة الذين قالوا بأخص خصوص العام

ذاكرا حكما بطريقة إقامة ملته مقام التسمية تخفيفا عليه ، فلا يجوز تخصيصه بخبر

الواحد ولا بالقياس ( وكذلك قوله : * ( ومن دخله كان آمنا ) * عام لم يثبت تخصيصه ،

ولا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس ) حتى يثبت الامن بسبب الحرم المباح

الدم باعتبار العموم ، ومتى ثبت التخصيص في العام بدليله فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر

الواحد والقياس على ما نبينه ، إن شاء الله تعالى .

أما الواقفون استدلوا بالاشتراك في الاستعمال ، فقد يستعمل لفظ العام والمراد به

الخاص ، قال تعالى : * ( الذين قال لهم الناس ) * والمراد به رجل واحد ، وقد يستعمل

لفظة الجماعة للفرد ، قال تعالى : * ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) * وقال :

* ( رب ارجعون ) * وهذا في كلام الخطباء ونظم الشعراء معروف ، فعند الاطلاق

يشترك فيه احتمال العموم واحتمال الخصوص فيكون بمنزلة المشترك يجب الوقف فيه

حتى يتبين المراد ، أو نقول لفظ العام مجمل في معرفة المراد به حقيقة لاحتمال أن يكون

المراد بعض ما تناوله وذلك البعض لا يمكن معرفته بالتأمل في صيغة اللفظ ، ألا ترى

أنه يستقيم أن يقرن به على وجه البيان والتفسير ( مطلق هذا اللفظ ) ما هو المراد به

من العموم بأن نقول جاءني القوم كلهم أو أجمعون ، ولو كان العموم موجب مطلق

هذا اللفظ لم يستقم تفسيره بلفظ آخر كالخاص ، فإنه لا يستقيم أن يقرن به ما يكون

ثابتا بموجبه بأن يقول جاءني زيد كله أو جميعه ، ولما استقام ذلك في العام عرفنا أنه

غير موجب للإحاطة بنفسه والبعض الذي هو مراد منه غير معلوم ، فيكون

بمنزلة المجمل .

والذين قالوا بأخص الخصوص قالوا : ذلك القدر يتيقن بأنه مراد سواء كان المراد

الخصوص أو العموم فللتيقن به جعلناه مرادا ، وإنما الوقف فيما وراء ذلك ، وبيانه

أن إرادة الثلاث من لفظ الجماعة وإرادة الواحد من لفظ الجنس متيقن به ، فمطلق

اللفظ في ذلك بمنزلة الإحاطة عند اقتران البيان باللفظ وذلك موجب الكلام ،

فكذلك أخص الخصوص موجب مطلق لفظ العام .