أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٣١

نظائر الخاص من ( أن تبتغوا بأموالكم ) و ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ) و ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ) و ( فإن طلقها )

اللفظ له وهو عقد الزوج الثاني ، فإن النكاح وإن كان حقيقة للوطئ فقد يطلق بمعنى

العقد ، والمراد العقد هنا بدليل الإضافة إلى المرأة ، وإنما يضاف إليها العقد لتحقق

مباشرته منها ، ولا يضاف إليها الوطئ حقيقة لأنها محل الفعل لا مباشرة للوطئ ،

فأما شرط الدخول فأثبتناه بحديث مشهور وهو ما روي أن امرأة رفاعة جاءت إلى

رسول الله ( ص ) فقالت : إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجت

بعبد الرحمن بن الزبير فلم أجد معه إلا مثل هذه وأشارت إلى هدبة ثوبها ، كانت تتهمه

بالعنة ، فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ فقالت : نعم ، فقال : لا حتى

تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك ففي اشتراط الوطئ للعود إشارة إلى السبب

الموجب للحل . وقال عليه السلام : لعن الله المحلل والمحلل له ولا خلاف

بين العلماء أن الوطئ من الزوج الثاني شرط لحل العود إلى الأول بهذه الآثار ، فنحن

عملنا بما هو موجب أصل هذا الدليل بصفته فجعلناه موجبا للحل ، وهم أسقطوا

اعتبار هذا الوصف من هذا الدليل استدلالا بنص ليس فيه بيان أصل هذا الشرط

ولا صفته ، فيكون هذا ترك العمل بالدليل الموجب له لا عملا بكل خاص فيما هو

موضوع له لغة . ومن ذلك قولنا في قوله تعالى : * ( فإن طلقها فلا تحل له ) * لان

الفاء موضوع لغة للوصل والتعقيب فذكره بعد الخلع المذكور في قوله تعالى : * ( فيما

افتدت به ) * يكون بيانا خاصا أن إيقاع التطليقتين بعد الخلع متصلا به يكون عاملا

موجبا حرمة المحل ، بخلاف ما يقوله الخصم إن المختلعة لا يلحقها الطلاق . ومن ذلك

قوله تعالى : * ( الطلاق مرتان ) * إلى قوله تعالى : * ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) *

ففي الإضافة إليها ثم تخصيص جانبها بالذكر بيان أن الذي يكون من جانب الزوج

في الخلع عين ما تناوله أول الآية وهو الطلاق لا غيره وهو الفسخ ، فجعل الخلع فسخا

يكون ترك العمل بهذا الخاص ، وجعله طلاقا كما هو موجب هذا الخاص يكون عملا

بالمنصوص ، هذا بيان الطريق فيما يكون من هذا الجنس .