أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

نظائر الخاص من ( أن تبتغوا بأموالكم ) و ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ) و ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ) و ( فإن طلقها )

الفعل حراما لعينه ، ألا ترى أن العصير إذا تخمر يبقى مملوكا ويكون الفعل فيه حراما

لعينه حتى يجب الحد بشربه ، ولكن لم يبق معصوما متقوما لأنه حينئذ يكون بمنزلة

عصير الغير فلا يكون شربه حراما لعينه . ثم وجوب القطع باعتبار العصمة والتقوم

في محل مملوك ، فأما المالك فهو غير معتبر فيه لعينه بل ليظهر السبب بخصومته عند

الامام ، ولهذا لو ظهر بخصومة غير المالك نقيم الحد بخصومة المكاتب والعبد

المأذون المستغرق بالدين في كسبه والمتولي في مال الوقف ، ونحن إنما جعلنا

ما وجب القطع باعتباره حقا لله تعالى لضرورة كون الواجب محض حق الله تعالى وذلك

في العصمة والتقوم دون أصل الملك . ومن هذه الجملة قوله تعالى : * ( أن تبتغوا

بأموالكم ) * فالابتغاء موضوع لمعنى معلوم وهو الطلب بالعقد ، والباء للالصاق ،

فثبت له اشتراط كون المال ملصقا به بالابتغاء تسمية أو وجوبا ، والقول بتراخيه

عن الابتغاء إلى وجود حقيقة المطلوب كما قاله الخصم في المفوضة أنه لا يجب المهر لها

إلا بالوطئ يكون ترك العمل بالخاص ، فيكون في معنى النسخ له ولا يجوز المصير

إليه بالرأي . ومن ذلك قوله تعالى : * ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ) * فالفرض

لمعنى معلوم لغة وهو التقدير والكتابة في قوله تعالى : * ( فرضنا ) * لمعنى معلوم لغة

وهو إرادة المتكلم نفسه ، فالقول بأن المهر غير مقدر شرعا بل يكون إيجاب أصله

بالعقد وبيان مقداره مفوضا إلى رأي الزوجين يكون ترك العمل بهذا الخاص ،

فإنما العمل به فيما قلنا إن وجوب أصله وأدنى المقدار فيه ثابت شرعا لا خيار له

فيه للزوجين . ومن هذا النوع ما قال محمد والشافعي في قوله تعالى : * ( فإن طلقها

فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * إن كلمة حتى موضوع لمعنى لغة

وهو الغاية والنهاية ، فجعله لمعنى موجب حلا حادثا يكون ترك العمل بهذا الخاص ،

وإنما العمل به في أن يجعل غاية للحرمة الحاصلة في المحل ولا حرمة قبل استيفاء عدد

الطلاق ولا تصور للغاية قبل وجود أصل الشئ ، فإن المنتهى بالغاية بعض الشئ

فكيف يتحقق قبل وجود أصله ! بل يكون وجود الزوج الثاني في هذه الحالة كعدمه .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : ما تناوله هذا الخاص فهو غاية لما وضع