أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٣

استعمال الامر في معان متعددة مجازا والفرق بين الحقيقة والمجاز في ذلك

استعمال الامر في معان متعددة مجازا والفرق بين الحقيقة والمجاز في ذلك

كاللسان ونحوه ، وفي قول القائل : رأيت فلانا يأمر بكذا ويفعل بخلافه دليل

ظاهر على أن الفعل غير الامر حقيقة .

فأما ما تلوا من الآيات فنحن لا ننكر استعمال الامر في غير ما هو حقيقة فيه ،

لان ذلك في القرآن على وجوه : منها القضاء قال الله تعالى : * ( يدبر الامر من السماء

إلى الأرض ) * وقال تعالى : * ( ألا له الخلق والامر ) * ومنها الدين قال الله تعالى : * ( حتى

جاء الحق وظهر أمر الله ) * ومنها القول قال الله تعالى : * ( يتنازعون بينهم أمرهم ) * ومنها

الوحي قال الله تعالى : * ( يتنزل الامر بينهن ) * ومنها القيامة قال تعالى : * ( أتى أمر الله ) *

ومنها العذاب قال الله تعالى : * ( فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شئ

لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب ) * ومنها الذنب قال الله تعالى : * ( فذاقت

وبال أمرها ) * فإما أن نقول : كل ذلك يرجع إلى شئ واحد وهو أن تمام ذلك كله

بالله تعالى كما قال تعالى : * ( قل إن الامر كله لله ) * ثم فهمنا ذلك بما هو صيغة الامر

حقيقة فقال : * ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) * وكما قال تعالى :

* ( إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) * أو نقول ما كان حقيقة لشئ

لا يجوز نفيه عنه بحال ، وما كان مستعملا بطريق المجاز لشئ يجوز نفيه عنه

كاسم الأب فهو حقيقة للأب الأدنى فلا يجوز نفيه عنه ، ومجاز للجد فيجوز نفيه عنه

بإثبات غيره ، ثم يجوز نفي هذه العبارة عن الفعل وغيره مما لا يوجد فيه

هذه الصيغة ، فإن الانسان إذا قال ما أمرت اليوم بشئ كان صادقا وإن كان قد فعل

أفعالا ، فعرفنا أن الاستعمال فيه مجاز ، وطريق هذا المجاز أنهم في قولهم : أمر فلان

سديد مستقيم أجروا اسم المصدر على المفعول به كقولهم : هذا الدرهم ضرب الأمير ،

وهذا الثوب نسج اليمن ، وأيد ما قلنا ما روي أن النبي ( ص ) لما خلع

نعليه في الصلاة خلع الناس نعالهم ، فلما فرغ قال عليه السلام : ما حملكم

على ما صنعتم ؟ ولو كان فعله يوجب الاتباع مطلقا لم يكن لهذا السؤال منه معنى .

ولما واصل ( ص ) واصل أصحابه فأنكر عليهم وقال : إني لست