أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

بحث العام من صفته

الانفراد ، ومنه يقال : اختص فلان بملك كذا : أي انفرد به ولا شركة للغير معه ،

وخصني فلان بكذا : أي أفرده لي ، وفلان خاص فلان ، ومنه سميت الخصاصة للانفراد عن المال

وعن نيل أسباب المال مع الحاجة ، ومعنى الخصوص في الحاصل الانفراد

وقطع الاشتراك ، فإذا أريد به خصوص الجنس قيل إنسان ، وإذا أريد به خصوص

النوع قيل رجل ، وإذا أريد به خصوص العين قيل زيد .

وأما العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى ، ونعني بالأسماء هنا

المسميات ، وقولنا لفظا أو معنى تفسير للانتظام : أي ينتظم جمعا من الأسماء لفظا

مرة كقولنا زيدون ، ومعنى تارة كقولنا من وما وما أشبههما . ومعنى العموم لغة :

الشمول ، تقول العرب : عمهم الصلاح والعدل : أي شملهم ، وعم الخصب : أي شمل

البلدان أو الأعيان ، ومنه سميت النخلة الطويلة عميمة ، والقرابة إذا اتسعت انتهت إلى

العمومة ، فكل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء سمي عاما لمعنى الشمول ، وذلك نحو اسم

الشئ فإنه يعم الموجودات كلها عندنا .

وذكر أبو بكر الجصاص رحمه الله أن العام ما ينتظم جمعا من الأسامي أو المعاني ،

وهذا غلط منه ، فإن تعدد المعاني لا يكون إلا بعد التغاير والاختلاف ، وعند ذلك

اللفظ الواحد لا ينتظمهما وإنما يحتمل أن يكون كل واحد منهما مرادا باللفظ

وهذا يكون مشتركا لا عاما ولا عموم للمشترك عندنا ، وقد نص الجصاص في كتابه

على أن المذهب في المشترك أنه لا عموم له ، فعرفنا أن هذا سهو منه في العبارة أو هو

مؤول ، ومراده أن المعنى الواحد باعتبار أنه يعم المحال يسمى معاني مجازا ، فإنه يقال :

مطر عام لأنه عم الأمكنة وهو في الحقيقة معنى واحد ولكن لتعدد المحال الذي تناوله

سماه معاني ، ولكن هذا إنما يستقيم إذا قال : ما ينتظم جمعا من الأسامي والمعاني .

قال رضي الله عنه : وهكذا رأيته في بعض النسخ من كتابه ، فأما قوله أو المعاني

فهو سهو منه ، وذكر أن إطلاق لفظ العموم حقيقة في المعاني والاحكام كما هو

في الأسماء والألفاظ . ويقال عمهم الخوف وعمهم الخصب باعتبار المعنى من غير أن

يكون هناك لفظ ، وهذا غلط أيضا فإن المذهب أنه لا عموم للمعاني حقيقة وإن كان